نفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، (21 تشرين الأول 2025)، صدور أي قرار من قبل مجلس الوزراء يتعلق بإيقاف إيرادات المنافذ الحدودية للمحافظات، مؤكدة أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن غير صحيح.
وأوضحت وزارة المالية في بيان أن "جميع الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بإيرادات المنافذ الحدودية تُنفذ وفق القوانين والتعليمات النافذة، وبما يضمن إدارة شفافة وعادلة للموارد المالية وتوزيعها بين المحافظات".
وأكدت، أن "كتابها الرسمي الصادر عن دائرة الموازنة المرقم 99757 في 9 تشرين الأول 2025 والذي يدعو فيه المحافظات المعنية الى سرعة تزويد دائرة الموازنة بالبيانات المطلوبة، بيّن بوضوح الإيرادات المتحققة من كل منفذ خلال شهر أيلول 2025، ونص على تخصيص 50 بالمائة من تلك الإيرادات لدعم المشاريع الاستثمارية والخدمية في المحافظات، استناداً إلى أحكام المادة (21) من قانون الموازنة العامة رقم (13) للسنوات 2023 و2024 و2025، وهو ما يدحض الأنباء المتداولة حول إيقاف الإيرادات".
ودعت وزارة المالية "وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد حصراً على البيانات الرسمية الصادرة".
وكان مجلس محافظة البصرة، صوت خلال جلسته الاستثنائية التي عقدها اليوم الثثاء، بحضور المحافظ أسعد العيداني على مشاركة المحافظة بإدارة ومراقبة المنافذ الحدودية وإلزام الحكومة الاتحادية بتطبيق قانون الموازنة الثلاثية وكذلك اللجوء إلى المحكمة الاتحادية إذا امتنعت وزارة المالية عن تسديد واردات المنافذ الحدودية للمحافظة بحسب رئيس الجلسة أسامة السعد.
وقال العيداني خلال مؤتمر صحفي حضره عُقد بعد الجلسة إن: "ما نفذ من قانون الموازنة الثلاثية لعام 2023 لم يصرف للبصرة سوى 47% من ما تستحقه في الموازنة وعام 2024 صرف 37% وعام 2025 لم يصرف أي دينار للموازنة الاستثمارية لا تنمية أقاليم ولا بترو دولار ولم يصرف سوى المنافذ الحدودية و أوقفت خلال الشهرين الماضيين".
وأشار إلى توقف الإيرادات المالية للمنافذ منذ شهرين وإنهم كانوا متفاجئين بصدور القرار من مجلس شورى الدولة.
https://telegram.me/buratha
