عدم تسديد فواتير الهاتف في العراق قد يؤدي إلى المنع من السفر

أكد المهندس عيسى هادي مدير اتصالات وبريد محافظة ذي قار أن الارتفاع الكبير لأجور المكالمات الهاتفية للفواتير التي وزعت مؤخرا والتي تعود إلى النصف الثاني من عام 2005 ، سببه إرتفاع سعر التعرفة للمكالمات إضافة إلى إستخدام الهاتف بصورة مبالغ بها على خلفية بث عدة إشاعات في ذلك الوقت بأن المكالمات أصبحت مجانية. وأضاف هادي في حديث مع "راديو سوا" أن سعر الدقيقة الواحدة للمكالمة كان لا يكلف أكثر من دينارين فأصبح خمسة دنانير إضافة إلى أجور الهاتف النقال التي وصلت إلى 90 دينارا للدقيقة الواحدة.

من جانبه أفاد المحامي جواد كاظم مسؤول الشعبة القانونية في المديرية، أن هذه المبالغ ستقسط على دفعات شهرية للتخفيف عن كاهل المشتركين، لافتا إلى أن إجراءات قانونية صارمة ستتخذ بحق المتخلف عن دفعها.

وأضاف كاظم أنه حسب تعليمات الشركة ففي حالة عدم التسديد لثلاثة أقساط متتالية، ستتخذ إجراءات إستنادا لقانون تحصيل الديون الحكومية والتي تبدأ بفتح إضبارة تنفيذية ومن ثم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة وحتى المنع من السفر من أجل الحفاظ على المال العام.

يذكر أن مديرية اتصالات وبريد ذي قار وجهت كتابا إلى مجلس المحافظة وآخر إلى الوزارة طالبت فيه بتخفيض 30% من الأجور كما حصل للقسط القديم لكنها لا زالت قيد المداولة.