أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاستثمار والمدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية، محمد النجار، اليوم الأربعاء، معايير اختيار مشاريع صندوق العراق للتنمية، فيما أكد أن التعليم والماء والبيئة لها أولوية ضمن مشاريع الصندوق، حيث ذكر النجار للوكالة الرسمية، إن "هناك مجموعة من المعايير لاختيار المشاريع، أولها كمية الرأس المالي البشري الذي سوف يتكون من خلال المشروع من مشغلين ومهندسين وخبراء، أما المعيار الثاني فهو الدخول في حل أي أزمة من الأزمات التي يمر بها العراق ليتم حلها، إذ لا ندخل المشاريع لمجرد أنها مربحة".
وأضاف أن "من المعايير الأخرى إمكانية إدخال القطاع الخاص في المشروع، حيث يجب أن يساهم بما لا يقل عن 80%، وذلك لاستخدام رأس المال بطريقة أمثل وانتشاره على عدد كبير من المشاريع وخلق منافذ استثمارية، إذ إن القطاع الخاص لديه مبالغ كبيرة خارج النظام المصرفي والاقتصاد".
وتابع، أن "المعيار الرابع هو التأثير البيئي، والخامس التأثير الاقتصادي، أما السادس فهو قدرة الشركة التي ندخل معها على التمويل والحصول على تمويلات دولية"، موضحاً أن "أغلب المشاريع إذا كانت من طرف أجنبي نحاول أن نضع معه مستثمراً عراقياً، وذلك لإعطاء الفرصة للمستثمر العراقي لتعلم القدرات الإدارية التي يمتلكها المستثمر الأجنبي".
كما لفت إلى أن "الصندوق ليس جهة قانونية تمنح الاستثناءات أو الحوافز، فالقانون العراقي لا يعطي هذه الصلاحيات للصندوق، إنما هي من مهام البرلمان، ومع اقتراب الانتخابات وتوقف العملية التشريعية لحين تشكيل حكومة جديدة، سنسعى في الدورة المقبلة لمنح صلاحيات المحفزات للمؤسسات المعنية مثل هيئة الاستثمار لتطوير الاقتصاد العراقي".
كذلك بيّن، أن "الصندوق يرى المشروع وأهميته، إذ لا توجد هناك تقسيمات شبيهة بالدولة، لكن البرامج ذات الأولوية لدينا هي التعليم والماء والبيئة، والمشاريع التي نتقنها هي المشاريع التي تحتاج إلى دعم الدولة لكنها تستطيع الحصول على الأرباح".
كما أشار إلى أن "جزءاً كبيراً من وجود الصندوق هو التأسيس لطبقة من المجتمع هدفها إيجاد وسائل لتفعيل الشباب الذين يشكلون النسبة الأعلى، ولكن إلى الآن التفعيل سيكون بطيئاً، رغم وجود مبادرات كبيرة من الحكومة الحالية، لذا نحتاج إلى إطلاق مشاريع يكون الشباب جزءاً أساسياً منها".
https://telegram.me/buratha
