اقترح النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي اصدار تشريعات مرحلية لمعالجة الانسدادات السياسية، ريثما يتم استكمال التعديلات الدستورية، مبينا :" ان الدستور مرن وقابل للتعديل عن طريق الحوار الجاد ".
وقال مكتبه الاعلامي في بيان" ان المندلاوي،رعى في مبنى المجلس، اليوم الثلاثاء، ندوة حوارية بعنوان: "الانتخابات العراقية وآلية اختيار رئيس الوزراء – بين النص الدستوري والتطبيق العملي" ، ضمن مشروع الحوار العراقي التابع للمؤسسة الأوروبية للحوار والتنمية، وبالشراكة مع وزارة الخارجية الألمانية ومؤسسة "غدا" لإدارة المخاطر والمعهد العراقي للحوار، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأسبق ، ورئيس لجنة كتابة الدستور الشيخ د. همام حمودي ، و عدد من النواب والشخصيات السياسية والأكاديمية، وممثلي المؤسسات الشريكة.
وأكد المندلاوي في كلمته، أن اختيار النظام الجمهوري النيابي الديمقراطي جاء ثمرة لتضحيات الشعب العراقي ونضاله من أجل بناء دولة المؤسسات، موضحاً أن الدستور الذي أُقر عام 2005 يمثل أساس وحدة البلاد ومصدر شرعية الحكم عبر المشاركة الشعبية في الانتخابات، فيما أشار إلى أن النظرة إلى الدستور على أنه "جامد" تحتاج إلى مراجعة، فالدستور مرن وقابل للتعديل متى ما توفرت الظروف والإرادة السياسية، شريطة أن يكون التعديل عبر الحوار الجاد وبما يعزز المصالح العليا للوطن ويحترم حقوق جميع المكونات.
و تطرق المندلاوي إلى الإشكالات التي واجهت العملية السياسية، ومنها تفسير "الكتلة الأكبر" والنصاب المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية، مؤكداً أن تلك الإشكاليات تتطلب حلولاً دستورية واضحة وممكنة التطبيق، بعيداً عن التأويل والتفسير، وطرح خيار التوجه إلى تشريعات مرحلية يصدرها مجلس النواب لمعالجة الانسدادات السياسية، ريثما يتم استكمال التعديلات الدستورية المطلوبة وعرضها للاستفتاء الشعبي، معبرًا عن تقديره لجهود المؤسسات الدولية والمحلية في دعم التجربة الديمقراطية العراقية، داعيًا المشاركين إلى تقديم رؤى وأفكار بنّاءة تسهم في ترسيخ التداول السلمي للسلطة وضمان ديمومة العملية الانتخابية بما يخدم مصلحة الشعب العراقي.
بدوره قال رئيس لجنة كتابة الدستور، الشيخ د. همام حمودي: أن آلية اختيار رئيس الوزراء تشكل أحد الأسس الجوهرية للنظام السياسي في العراق، فقد حرص الدستور على منح الشعب الحق الكامل في اختيار حكومته، مع تحقيق التوافق السياسي لضمان مشاركة جميع المكونات ومنع احتكار السلطة من قبل الأغلبية، وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية حسمت مسألة اختيار الحكومة عبر الكتل النيابية، مؤكدًا أن تعديل القوانين ممكن بسهولة، والدستور نفسه مرن، مع شروط محددة للتعديل، ما يتيح تحقيق توازن بين الديمقراطية ومشاركة كافة مكونات الشعب، وضمان استقرار النظام السياسي.
وتابع البيان" انه تخلل الندوة الحوارية عدد من الكلمات التي اثرت الموضوع منها، لمدير المعهد العراقي للحوار، المستشار د. عباس راضي، و لرئيس المؤسسة الأوروبية للحوار والتنمية، علاء البهادلي، ، كما جرى خلالها تقديم عدد من الملاحظات لمجموعة من الخبراء الاوربيين في النص الدستوري، وفتح باب النقاش والمداخلات لطرح اراء القضاة والمستشارين والمديرين العامين والمحامين والاساتذة المختصين في موضوع الندوة
https://telegram.me/buratha
