أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، انطلاق أكثر من 273 رحلة ضمن نظام (TIR) منذ حزيران الماضي، وفيما أشارت إلى مميزات وأهمية النظام، أكدت إجراء مباحثات مع السعودية لتنظيم حركة الشاحنات عبر منفذ عرعر الحدودي، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي للوكالة الرسمية، إن "عدد الرحلات المنفذة ضمن اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) بلغ أكثر من 273 رحلة شحن منذ انطلاق التطبيق، كما أن أول رحلة تجريبية ضمن الاتفاقية، كانت في 3 آذار الماضي، فيما انطلقت أول رحلة رسمية بتاريخ 3 حزيران، بإشراف مباشر من وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي".
كما أوضح، أن "حركة الشاحنات المشمولة بالنظام تمت عبر عدد من المنافذ الحدودية المهمة، شملت: إبراهيم الخليل، وطريبيل، وسفوان، بالإضافة إلى ميناء أم قصر"، لافتًا إلى "استكمال الإجراءات اللازمة لبدء تشغيل النظام عبر منفذ الشلامجة، بعد الحصول على الموافقة المبدئية من الجهات المختصة".
كذلك لفت إلى، أن "الوزارة أجرت مباحثات مع المملكة العربية السعودية من أجل تنظيم حركة الشاحنات عبر منفذ عرعر الحدودي، ضمن جهود توسيع الربط التجاري الإقليمي".
وأضاف الصافي، أن "نظام (TIR) يعتمد على آلية إلكترونية متطورة لإرسال معلومات الشحن من خلال منصة بيانات رقمية، حيث تتيح للجهات المعنية الاطلاع المسبق على الأوراق الرسمية ومنح الموافقات قبل وصول الشاحنات إلى المنافذ، وهو ما يسهم في تقليل الهدر الزمني وتعزيز كفاءة الممرات التجارية".
وتابع، "كما تم تحديد رسوم وأجور واضحة من قبل الجهات المختصة لتسهيل حركة الشحن، تشمل الجمارك، والإقامة، والجوازات، والموانئ العراقية، والهيئة الوطنية للفحص الإشعاعي، والشركة العامة للنقل البري، وذلك لضمان شفافية المعاملات وسلاسة الإجراءات".
كما أوضح، أن "الشحنات المنقولة عبر النظام ،تشمل مواد غذائية، ومنتجات صناعية، ومعدات وآلات، ومواد أولية تدخل في مختلف قطاعات الإنتاج"، مؤكداً أن "هذه الخطوة تعزز من مكانة العراق كممر محوري للتجارة الإقليمية والدولية".
واختتم الصافي بالقول: إن "تطبيق نظام (TIR) يعد خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة نقل متكاملة، تمزج بين الاقتصاد والتكنولوجيا والإدارة الحديثة وفق معايير دولية، وتسهم في تحويل الحدود العراقية إلى جسور عبور للتنمية والتكامل الاقتصادي مع دول الجوار والمنطقة".
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد وافقت على انضمام العراق إلى اتفاقية تطبيق نظام النقل البري للعبور والضمان الدولي (الترانزيت)، بقرارها 218 للعام الحالي، فيما أقر مجلس النواب انضمام العراق إلى الاتفاقية في عام 2016 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4673 لعام 2020.
كما ذكر وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، في وقت سابق للوكالة الرسمية، إن "إعادة تفعيل النقل البري الدولي (TIR) في العراق بعد انقطاع دام 40 عاماً هو حدث تاريخي مهم ونجاح يضاف الى نجاحات حكومة الخدمات"، مشيراً الى أن "تفعيل اتفاقية (TIR) في العراق هي رسالة مهمة لكل دول العالم بأن العراق آمن ومستقر ومنفتح على التجارة الدولية".
وأضاف، أن "تفعيل العمل باتفاقية (TIR) في العراق يعني إعادته الى الخريطة التجارية العالمية وإعادته الى مكانته الدولية"، مشيراً الى أنها "تعد رسالة مهمة لجميع المستثمرين والقطاع الخاص للاستثمار في العراق".
كما نوه السعداوي، الى أن "نظام (TIR) سيسهم في تقليل مدة النقل بنسبة 80%، وتقليل التكاليف بنحو 38%، بخاصة أن العراق يُعد ممراً رئيساً لوصول البضائع من الدول المنضمة إلى الاتفاقية، ما يسهم في تقليل الوقت المستغرق لنقل البضائع والتكاليف، ويوفر الآلاف من فرص العمل".
https://telegram.me/buratha
