منع دخول الشاحنات العراقية إلى الاردن تعيق تزويدهم بالنفط التفضيلي

نقلت صحيفة أردنية الثلاثاء عن مسؤول في وزارة النقل العراقية قوله إن شروط الأردن القاضية بمنع دخول الشاحنات العراقية إلى أراضيها ما تزال تقف عائقا أمام تفعيل اتفاقية تزويد المملكة باسعار تفضيلية لثلاث سنوات مقبلة.وأضاف وكيل وزارة النقل بنكين ريكاني لصحيفة الغد (يومية مستقلة) أن "شروط المملكة الأردنية الهاشمية القاضية بمنع دخول الشاحنات العراقية إلى أراضيها ما تزال تقف عائقا أمام تفعيل اتفاقية تزويد المملكة باسعار تفضيلية لثلاث سنوات مقبلة".وكان العراق والأردن اتفقا في شهر حزيران يونيو الماضي على تجديد الاتفاق النفطي الذي وقع في العام 2006 والذي يقضي بتزويد المملكة بالنفط باسعار تفضيلية لثلاث سنوات مقبلة وذلك في ختام مباحثات آجراها رئيس الوزراء نادر الذهبي مع نظيره العراقي نوري المالكي في عمان.وأوضح هناك "شركات نقل عراقية أبدت استعدادها لنقل النفط؛ الا ان الشروط الأردنية القاضية بمنع دخول سائقي الشاحنات العراقية إلى داخل أراضيها ومن ثم اعادة التفريغ في شاحنات أردنية ساهمت في التقليل من اقبال الشركات العراقية وإعادة النظر في موضوع النقل لعدم جدواه اقتصاديا بالنسبة لها ".وذكر ريكاني أن "عملية التفريغ من شاحنات عراقية إلى أردنية تحتاج إلى بناء خزانات على الحدود ودعم لوجستي ما يعني وقتا أطول".ونقلت الصحيفة عن مطلعين على قطاع النقل الأردني، لم تسمهم، قولهم إن دخول الشاحنات العراقية من الناحية القانونية ليس ممنوعا؛ الا ان عدم إدخال بعض الشاحنات العراقية للأردن ادعت بانها اسباب امنية".واوضحت الصحيفة أن "إصرار الأردن على ان تكون عملية النقل إلى ومن الحدود يأتي لدعم أسطول الشاحنات الأردني المجمد منذ العام 2003 والذي كان يعتمد على النقل في العراق بشكل أساس".