أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الأربعاء (3 ايلول 2025)، أن مدونة الأحكام الشرعية أجازت الاعتماد على فحص الحمض النووي (DNA) لإثبات النسب أو نفيه.
واشار المالكي في إيضاح إلى أن "هذا التوجه يمثل “خطوة مهمة للغاية” في القضايا الاجتماعية والقانونية ذات الصلة".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha