مجلس النواب يناقش عددا من مشاريع القوانين خلال جلسته المفتوحة لهذا اليوم

عقد مجلس النواب العراقي، الاحد، جلسته الـ 41 الاعتيادية المفتوحة، برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس خالد العطية، تضمنت قراءة مسودات قوانين من بينها قانون صندوق استرداد أموال العراق وتعويضاته، ومشروع قانون تصديق النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية، كما تم مناقشة مشروع قانون التعداد العام للسكان والمساكن.وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة تمت قراءة مشروع قانون صندوق استرداد أموال العراق وتعويضاته، في حين أُجلت القراءة الاولى لمشروع قانون حماية وتحسين البيئة.وتمت قراءة مشروع قانون تصديق النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية، ومشروع قانون انضمام العراق للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء السري،وناقش النواب قانون احصاء السكان والمساكن مبدين جملة من الاراء حوله.وقد أبدت لجنة الاقتصاد والاستثمار والأعمار المعنية بمشروع القانون، ملاحظات حوله حيث أكدت على ان مشروع القانون متعلق بالإحصاء الذي من المفترض إجراءه في عام 2009.النائب نوزاد صالح قال إن "الهيئة المركزية للإحصاء لا تستطيع القيام بمهامها، اقترح تشكيل فروع لها في الأقاليم والمحافظات"، فيما أشارت النائب منى زلزلة إلى "ضرورة ان يوضح مشروع القانون، صلاحيات الهيئة، اتحادية هي ام لا؟".وطالب النائب رؤوف عثمان بـ"معاقبة الذين يدلون بمعلومات غير صحيحة"، بينما تساءل النائب سامي الاتروشي عن "نوع العقوبات التي ستمارس بحق الموظف الذي لا يقوم بأداء واجباته بشكل صحيح"، فيما طاب النائب حسن عثمان "بإطلاق حملة إعلامية قبل البدء بالتعداد السكاني باللغات المحلية وكذلك إشراك وزارة الشباب والرياضة في إحصاء شريحة الشباب والناشئين".من جانبه رأى النائب محمود العزاوي أن "هيئة الإحصاء يجب ان تكون مؤقتة، الى أن تشكل هيئة مركزية واحدة".وأشارت النائبة كميلة إبراهيم الى "ضرورة تشكيل لجنة في الهيئة للتعاقد مع الخبراء والجهات المراد الاستفادة من خبراتها".وعلقت لجنة الاقتصاد والاستثمار والأعمار على ملاحظات النواب، حيث أشار النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة الى أن "الهدف الرئيسي من التعداد هو لإغراض التنمية وليس لأغراض أمنية".وفي سياق اخر طالب العطية لجنة العلاقات الخارجية بـ"تقديم قانون الخدمة الخارجية للتصويت عليه خلال اليومين القادمين، نظرا لاهميته".وكان من المفترض التصويت على عدة مشاريع قوانين التي درجت في جدول أعمال الجلسة، الا ان عدم اكتمال النصاب القانوني للاعضاء حال دون ذلك.