كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عن الية جديدة تخص العملة الأجنبية ستطبق في الأول من كانون الأول، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مقر هيأة المنافذ الحدودية، اجتمع فيها عبر دائرة تلفزيونية، مع مديري المنافذ، بحضور رئيس هيأة المنافذ والمديرين العامين والمستشارين"، مبينا ان "رئيس الوزراء تجول داخل مقر الهيأة، واطلع بشكل تفصيلي على الإجراءات التي تنفذ في داخل كل منفذ، كما استمع الى إيجاز من قبل رئيس الهيأة عن آليات العمل في المنافذ".
وأكد السوداني أن "هذه الزيارة تأتي ضمن سياق المتابعة لعمل المنافذ الحدودية التي تمثل ضرورة لبلدنا العزيز في جميع المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية"، مشيراً إلى أن "الأمن بشكل عام، خصوصا الأمن الدوائي والغذائي، يقترن بعمل هيئة المنافذ الحدودية"، كما بيّن أن "المنافذ كانت واحداً من الملفات التي يؤشر عليها عدم التنظيم والممارسات السلبية ونقاط ضعف الدولة بسبب حالات الفساد والتهريب"، مؤكداً أن "الحكومة اتخذت اجراءات حقيقية وإصلاحات هيكلية ومنها نظام الاسيكودا الذي هيَّأ الأرضية للعمل بشكل مختلف".
وتابع ان "اجراءات الهيأة وقرارات مجلس الوزراء ساهمت بتحقيق الإنجازات في عمل المنافذ، وأملنا كبير باستمرار هذه الانجازات وتعاظمها"، لافتا الى ان "هناك جهات داخلية وخارجية لا يروق لها اي حالة تنظيمية في المنافذ الحدودية".
كما أضاف، "علينا ان نحدد اجراءاتنا وخطواتنا بالشكل الذي يحقق الأهداف المرسومة"، موضحا ان "اكثر دول العالم تطوراً تعاني من مشاكل في المنافذ الحدودية".
وذكر ان "هناك خصوصية للمنافذ في العراق لعدة اعتبارات منها سياسية وتنظيمية وتشريعية"، لافتا الى "اهمية الأتمتة والحوكمة الإلكترونية في مختلف الإجراءات الرقابية في المنافذ، والتطور التكنولوجي متسارع ويجب مواكبته في عملها".
كذلك بيّن، ان "المنافذ ارتبطت بهدف اساسي للحكومة وهو تعظيم الإيرادات"، موضحا ان "هناك استيرادات تتجاوز 70 مليار دولار وفق تقديرات وزارتي التجارة والتخطيط، ويفترض ان تكون هناك عائدات كبيرة وواضحة".
واكد ان "حكومتنا حددت في برنامجها الحكومي الوصول الى 20 % من الإيرادات غير النفطية، لأنها تمثل بوابة النجاح من خلال المنافذ الحدودية"، لافتا الى ان "الإيرادات غير النفطية ستعود بالنفع على قطاعات الصحة والتعليم والسكن، وتحمي المنتج الوطني، وستسهم بتطوير قطاعي الزراعة والصناعة، والأنشطة الأخرى".
وتابع "اتخذنا سلسلة إجراءات في مجال التحويل المالي وربطه بعمل المنافذ"، مشددا على "ضرورة ان تكون هناك مقارنة بين ما يبيعه البنك المركزي من عملة اجنبية وما يعطيه من تحويلات للمصارف والتجار للاستيردات، ومطابقتها مع استيفاء الرسوم، وهذه الآلية ستطبق في الاول كانون الأول المقبل".
فيما شدّد على "ضرورة التعاون بين هيأة المنافذ والجهات الرقابية والدوائر المعنية والقضاء"، لافتا الى ان "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط شريك اساسي مهم للمنافذ الحدودية".
https://telegram.me/buratha
