بيان : الرئيس الطالباني لا يوافق على قانون انتخابات مجالس المحافظات

اعلن بيان لمكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الاربعاء، ان امرارمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات خرق دستوري وجرى إمراره "على الضد من إرادة المكون الأساسي الثاني ومبدأ التوافق الوطني" مشيرا الى ان الرئيس الطالباني لا يوافق على مثل هذا القانون ويدعو مجلس الرئاسة ان لا يمرره.وقال البيان ان الرئيس الطالباني "حرص منذ لحظة تسلمه المسؤولية، على بذل أقصى ما يستطيع لإرساء أسس وطيدة للوحدة الوطنية على قاعدة التوافق الوطني واحترام مكوناته الأساسية و سائر التجليات الشعبية المعنية بإقامة عراق اتحادي ديمقراطي موحد ".و اشار الى ان الطالباني " التزم في مواقفه إزاء القضايا العقدية، بالدستور و المبادئ التي تكرس الوحدة الوطنية كأداة ضامنة أكيدة للمصالح العليا للبلاد، بمنأى عن أي انحياز مخل، أو محاصصة، أو ما يضعف الثقة و العمل المشترك لصالح مكاسب ضيقة، و تحالفات تفرّغ التوافق الوطني من جوهره وأهدافه وأساليب ممارسته ".وصوت 127 نائبا من أصل 140 على مشروع قانون مجالس المحافظات في جلسة مجلس النواب العراقي التي عقدها أمس الثلاثاء، برغم انسحاب كتلة التحالف الكردستاني من الجلسة على خلفية قرار رئيس المجلس بجعلها سرية بشأن التصويت على مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات.وتابع البيان قائلا ان الرئيس الطالباني "لم ينطلق الرئيس من مواقع تحزبية أو قومية، بل لم يتردد في إخضاع سلوكه السياسي العام لمسؤوليته الوطنية كرمز للوحدة في مواجهة التشتت، و للديمقراطية التوافقية في مقابل الهيمنة و الإقصاء و الاستقواء بالأكثرية، لتهميش المكونات الأخرى."واعتبر البيان ما اسماه " بالانحياز للتوافق الوطني واحترام المكونات الأساسية، كقاعدة سياسية، للمجتمع لمعالجة الاختلافات والتباينات، لعبت دوراً في غاية التأثير على سير العملية السياسية الديمقراطية في البلاد " والتي قال البيان انها " توجت بخلق مناخ تصالحي شهدت توسيع قاعدة النظام وإشاعة الثقة بين مختلف الفرقاء، وانعكست خلال الأيام الماضية بعودة كتلة التوافق إلى الحكومة ليتكرس مفهوم حكومة الوحدة الوطنية، و ما يعنيه ذلك من توجهات و إنجازات لتحقيق التطلعات المشتركة في تعميق العملية الديمقراطية في العراق الجديد ".واشار البيان الى انه " في مثل هذا المناخ الإيجابي، و الثقة المتبادلة، و تطلع المواطنين إلى مرافئ وطنية أعمق وأوسع على قاعدة المشاركة و التوافق، جرى إمرار مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات على الضد من إرادة المكون الأساسي الثاني و بالضد من مبدأ التوافق الوطني، و بالاعتماد على خرق دستوري بالغ الخطورة، يمكن أن ينعكس سلباً على ما تحقق و ما يؤمل له أن يتحقق ".ولفت البيان الى " الخرق الدستوري يطال العديد من مواده، لكن أخطر ما فيه يمس روح الدستور و جوهره المتمثل في قاعدة التوافق في معالجة كل الإشكالات و الخلافات و التباينات بين الكتل والمكونات الأساسية" معتبرا التصويت السري على الفقرة التي تخص محافظة كركوك " بدعة " ، و هو ما يشكل بحسب البيان " سابقة تهدد باصطفافات سياسية جديدة لا تخدم وجهة و مضامين العملية السياسية الديمقراطية ".وقال البيان ان "الأطراف التي تبنت الممارسة غير الدستورية التي تم من خلالها إمرار قانون انتخابات مجالس المحافظات في البرلمان، فاتهم أن ذلك يتناقض مع جميع دعاواهم الرافضة "للمحاصصة" و"التعصب القومي"، وحماية حقوق التجليات القومية و السياسية بغض النظر عن الأكثرية و الأقلية"واشار الى ان " القانون بصيغته المقرة من هذا الفريق، يكرّس الانعزال القومي و الطائفي، و يشدد على نزعتيهما ويوسع دائرة التطرف و الانغلاق ".ومضى البيان الى القول " إن الرئيس الذي اهتدى في سلوكه السياسي المسؤول بقاعدة التوافق بين المكونات الثلاث و مصالحها التي تعكس المصالح الوطنية العليا، و تمسك بالدستور و روحه، لا يستطيع التجاوب مع قانون يخل بذلك، و يتجاوزه و يفرغه من محتواه الأساسي، و يخرق الدستور خرقاً صريحا."واضاف إن الرئيس الطالباني " و هو لا يوافق على مثل هذا القانون الذي صوت عليه 127 نائباً لا يمثلون نصف البرلمان، تحدوه الثقة بأن مجلس الرئاسة سوف لن يمرره، انطلاقاً من الثابت الوحيد في الدستور والعملية السياسية، و المتمثل بالتوافق كقاعدة للعمل المشترك و للعراق الجديد الديمقراطي ".واشار البيان الى ان"الرئيس يتطلع إلى موقف مسؤول من القيادات السياسية و رؤساء الكتل البرلمانية، يصحح هذا الخلل الدستوري و السياسي الذي مرر بدوافع فئوية ضيقة، و يعيد الثقة إلى مناخ العلاقات بين الأطراف و المكونات الثلاثة في البلاد."وختم البيان بالقول " إن مكتب الرئيس يرى من واجبه التنبيه إلى أن الإصرار على الإخلال بالتوافق، و تشجيع نزعة التحالفات غير المبدأية، سيلحق أفدح الأضرار بالوحدة الوطنية و مسيرة العمل السياسي المشترك ".