ردت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء (27 أيّار 2025)، الطعن المقدم ضد قرارها السابق بشأن عودة عمر معن الكروي إلى منصبه كرئيس لمجلس محافظة ديالى، مؤكدة بذلك شرعية توليه للمنصب.
وكان المحامي عمر معن صالح قد تقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا يطالب فيه إيقاف تنفيذ الأمر الإداري المتضمن إقالته من منصب رئيس مجلس محافظة ديالى.
وفي السياق نفسه، علق النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي على قرار المحكمة الإدارية عبر صفحته في "الفيسبوك" قائلًا: إنه "مرةً أخرى، يعلو صوت العدالة والإنصاف من قِبل القضاء العراقي الذي يجسّد عنوانًا كبيرًا للحق".
وأضاف، أن "المحكمة الإدارية ترد الطعن المقدّم ضد قرارها بشأن عودة عمر الكروي إلى منصب رئيس مجلس محافظة ديالى، ليُضاف هذا القرار إلى سلسلة التأكيدات القانونية على مشروعية تولّيه المنصب، ويُثبت أن جميع الأسباب التي طُرحت لإبعاده تفتقر للأساس القانوني والإنصاف".
سلسلة من القرارات القضائية
وفي وقت سابق من أيار الجاري، حكمت محكمة القضاء الإداري بإيقاف إجراءات إقالة رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، وإعادته لمنصبه، وذلك وفقًا لوثائق صادرة من المحكمة.
وبهذا الصدد، قال الكروي في منشور له إنه "بكلمة الفصل، أصدر القضاء الإداري اليوم قراره النهائي والعادل، مُعلنًا أحقيتي بمنصب رئيس مجلس محافظة ديالى، ومبطلًا قرار الإقالة الذي افتقر إلى أي مرتكز قانوني أو دستوري".
واعتبر الكروي القرار بأنه "انتصار للعدالة رغم ما رافق القضية من ضغوط وتجاذبات"، داعيًا "جميع الأطراف السياسية في ديالى إلى احترام القرار القضائي والتفاعل معه بروح المسؤولية، والمضيّ نحو تفعيل المجلس بعيدًا عن منطق التعطيل والانقسام".
وأشار إلى أن "هذا القرار ليس انتصارًا لفرد، بل لمبدأ، وهو رسالة واضحة بأن صوت القانون أصدق من كل الضوضاء، وأن الحق لا يموت وإن تأخر نُطقه".
وكان مجلس محافظة ديالى قد صوّت، في شهر آذار الماضي، على إقالة رئيسه عمر الكروي خلال جلسة استجوابه، ليُنتخب لاحقًا نزار اللهيبي رئيسًا جديدًا للمجلس، وجاءت الإقالة بعد تصويت 12 عضوًا لصالح القرار.
https://telegram.me/buratha
