دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، اليوم الثلاثاء (27 أيار 2025)، إلى تحريك القنوات الدبلوماسية من أجل استرداد الأموال المهربة وتسليم المطلوبين، مؤكدًا أهمية تفعيل معايير جديدة تأخذ بنظر الاعتبار مدى تعاون الدول مع العراق في ملف الاسترداد.
وأكد اللامي، خلال زيارته السفارة العراقية في المملكة الأردنية الهاشمية ولقائه بملاكاتها، بحسب بيان للهيئة "أهمية ملف الاسترداد لجمهورية العراق؛ فعبره يتم إعادة الأموال المهربة إلى الخزينة العامة واستخدامها في المشاريع التنموية، وكذلك تسليم المطلوبين وإحالتهم للقضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل". ونبه على أن "ذلك يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويجعلهم أكثر جدية في التعاون من الأجهزة الرقابية لتقديم الشكاوى والبلاغات".
وأضاف أن "ميدان الاسترداد صعب والإجراءات معقدة وشائكة تعترضه دوليًا وإقليميًا"، معربًا عن "أمله في أن تقدم سفارة جمهورية العراق في عمّان الدعم والتعاون اللازمين لمتابعة هذا الملف مع السلطات في المملكة الأردنية الهاشمية".
وتابع اللامي أن على "الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد الامتثال لأحكام ومواد الاتفاقية، لا سيما ما ورد في الفصل الخامس منها الذي عدّ استرداد الموجودات مبدأ أساسيًا في هذه الاتفاقية، وأن على الدول مدّ بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في استرداد الأموال المهربة وتسليم المطلوبين، ومنع عمليات إحالة العائدات المتأتية من أفعال مجرمة".
https://telegram.me/buratha
