كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الجمعة، عن مباشرة البرلمان بتوجيه عدد من الأسئلة البرلمانية إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير النفط، بشأن ما وصفه بـ"تجاوز مسؤولي حكومة إقليم كوردستان لصلاحياتهم الدستورية".
وقال المالكي في بيان إن "هناك تعاملات دولية جرت من قبل بعض مسؤولي الإقليم دون علم أو موافقة الحكومة الاتحادية"، مشيرًا إلى "إبرام عقود واتفاقيات مع جهات خارجية في مخالفة واضحة للصلاحيات الحصرية المقررة للحكومة المركزية".
وأضاف أن "الفشل في غلق منافذ التهريب وضبط ملف العلاقات الخارجية يشكّل إخلالاً خطيراً بالسيادة ويستوجب المساءلة"، مؤكداً أن "اللجنة القانونية تتابع هذه الملفات عن كثب وقد شرعت بالفعل بالإجراءات الرقابية وفقاً للسياقات الدستورية والقانونية".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha