فتحت قضية هيئة الهلال الاحمر ملفات فساد جديدة كشف عنها الوكيل الاقدم في وزارة الداخلية عدنان الاسدي، على خلفية ما أثير مؤخراً من اتهام رئيس الهيئة ونائبه، في قضايا اختلاس اموال الدولة استنادا الى أوامر قبض صدرت ضدهما قبل نحو اسبوعين.ففي لقاء خاص مع "الصباح"، قال الاسدي: ان هناك ملفات فساد في هيئة الهلال الاحمر، وان أحد المسؤولين في الهيئة يدعى جمال الكربولي كانت قد صدرت ضده ثلاثة أوامر قبض بتهمة تمويل المجاميع المسلحة في وقت سابق وفق القانون رقم 4 (ارهاب)، مشيرا الى ان هناك ملفاً كاملا لهذه القضايا في وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني، وان وزارة الداخلية من جانبها قامت في وقت سابق باعتقال الكربولي، الا ان تدخل القوات الأميركية حال دون عرضه على القضاء، حيث تم اخلاء سبيله وهو مقيم حاليا في احدى دول الجوار.
يذكر ان المحكمة المركزية في بغداد الكرخ اصدرت في السابع من الشهر الحالي مذكرتي قبض وتحر ضد كل من رئيس هيئة الهلال الاحمر الدكتور سعيد اسماعيل حقي، ونائبه عدنان الكاظمي، وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي. وذكر مصدر مطلع في الهيئة لـ"الصباح" حينها ان الاجهزة التنفيذية اعتذرت عن تنفيذ أمر القبض الصادر ضد رئيس الهيئة اثناء وجوده في مطار بغداد، كونه يحمل الجنسية الاميركية، ما اتاح له فرصة الهرب الى خارج البلاد. واوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، ان نائب رئيس الهيئة جاء يومي السبت والاحد قبل الماضيين الى مقر هيئة الهلال الاحمر في منطقة المنصور ومعه نحو أربعين عنصرا من حمايته وحماية رئيس الهيئة تقلهم ثماني عجلات رباعية الدفع، جميعهم مدججون بالسلاح، وقاموا بمصادرة اجهزة الحاسوب وموبايلات الموظفين، وحاولوا سحب الوثائق والمستندات، الا ان الموظفين أبلغوهم بأن جميع الوثائق أودعت في دائرة الرقابية المالية.
واشار الى ان العملية تمت بمساعدة ضابط أمن الهيئة الذي يدعي انه ضابط في وزارة الداخلية برتبة رائد مع مساعده، اضافة الى مدير الدائرة القانونية في الهيئة، ومساعدي الدكتور سعيد الذين تواروا عن الانظار جميعاً بعد ذلك. وروى المصدر ان مفارز من الشرطة والاستخبارات كانت بانتظار خروج نائب رئيس الهيئة من الدائرة في منطقة المنصور يوم الاحد الماضي، لتنفيذ امر القبض بحقه، واوقفوا موكبه وقاموا بتجريد أفراد حمايته من العتاد، مضيفاً ان المدعو عدنان الكاظمي ومدير الدائرة القانونية اتصلا على الفور بأحد المسؤولين في الداخلية، وهو الوكيل الاقدم في الوزارة، الذي أمر ضباط المفرزة بالتريث في تنفيذ الامر.
ونفى الاسدي من جانبه الاتهامات الموجهة اليه بعرقلة تنفيذ الاوامر القضائية، وقال: ان نائب رئيس الهيئة كان في طريقه الى المحكمة للادلاء بافادته عندما اوقفته مفارز الشرطة المكلفة بتنفيذ امر القبض. واتهم وسائل الاعلام التي تناولت الخبر، بتهويل القضية، والتطاول على أسماء لا علاقة لها بالقضايا المثارة في الهيئة، كاشفاً عن ان الكاظمي سلم نفسه بعد ذلك الى مركز للشرطة، وسيتم عرضه على المحكمة التي أصدرت عليه مذكرة قبض.وحذر الوكيل الاقدم في الوزارة من خطورة عمل المنظمات المدنية والجمعيات من دون غطاء قانوني، وبعيداً عن صلاحيات الاجهزة الامنية، موضحا ان دور وزارة الداخلية محدد بتدقيق القضايا الامنية فقط لأية منظمة تروم الحصول على اجازة ممارسة المهنة، في حين تتعذر معرفة المبالغ التي تحصل عليها هذه المنظمات والجمعيات والجهات التي تمولها.
https://telegram.me/buratha
