وزير التجارة ينفي اتهامات لجنة النزاهة حول قضايا الفساد

نفى وزير التجارة عبد الفلاح السوداني، السبت، الاتهامات التي اطلقها رئيس لجنة النزاهة بالبرلمان، مبديا استعداده لعملية الاستجواب في حال وافق رئيس الوزراء نوري المالكي والحكومة العراقية عليها، شريطة ان تكون ضمن الضوابط الدستورية والقانونية.وأضاف وزير التجارة في تصريح لـ (اصوات العراق)، أنه "في الوقت الذي ابدي فيه استعدادي التام للحضور امام مجلس النواب، لاطلاع المجلس على الحقائق التي تثبت زيف الاتهامات التي اطلقت تجاه وزارة التجارة، فأنني أؤكد على ضرورة ان يكون ذلك بموافقة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي ومجلس الوزراء، مع توفر الضوابط الدستورية والقانونية التي تكفل نزاهة وحيادية عملية الاستجواب في حال تمت".وكان رئيس لجنة النزاهة في البرلمان صباح الساعدي، اتهم  وزير التجارة عبد فلاح السوداني بارتكاب مخالفة دستورية عندما لم يمتثل لطلب موقع من قبل (105) عضوا يمثلون مختلف الكتل البرلمانية لاستجوابه.واعتبر السوداني أن الاستجواب "حق قانوني ودستوري لممثلي الشعب، وهو من أوثق الروابط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في حال تمت بعيدا عن اجواء التشهير المجاني التي تعيق في الغالب التواصل المطلوب بين السلطتين، كما حدث في تصريحات أطلقت مؤخرا بحق وزارة التجارة".وتابع الوزير ان "موظفي ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، يتواجدون في كل مفاصل الوزارة بشكل يومي وموثق، وهذا يثبت ان ليس لدى وزارة التجارة أي قضايا تخفيها، ان لم تكن تسعى اساسا الى كشف كل الاخفاقات التي قد ترافق عمل بعض هياكل الوزارة". مشددا على ان الوزارة "قامت بارسال عشرات القضايا الى هيئة النزاهة من اجل التحقيق فيها، وهذا دليل على تواصل الوزارة مع كل مؤسسات السلطة التشريعية التي نريد منها ان تساعدنا على تجاوز الاخفاقات في حال وجدت، ولكن ضمن الضوابط الدستورية والقانونية