والحقيقة التي لا غبار عليها أن كل مواطن ينبغي له أن يشعر بان له حقوق المواطنة في العيش الكريم في بلده ( وعندما يلمس هذا الموقف من قبل المسؤولين فسيكون له وازع ديني ووطني في الدفاع عن بلده وسيساهم في بناءه وأعماره وتطوره، وعلى هذا ينبغي علينا جميعا أن نحافظ على الكرامة والعرض العراقي، حيث أن بعض النساء في المهجر اضطررن إلى أن يبعن أعراضهن بسبب الضائقة المالية، مما يدعو إلى تكثيف الجهود للحفاظ على هوية وكرامة هذه الشريحة الكبيرة التي تعيش خارج الوطن، ومن اجل تحقيق ذلك الهدف ندعو بتشكيل لجنة متخصصة لوضع الحلول المناسبة ودراسة المقترحات العملية لعودة تلك العوائل، ويمكن ذلك من خلال توفير النقل المجاني لهم، وإعطاء منح مالية كدفع إيجار لستة أشهر أو سنة كما حصل للعوائل التي هجرت في داخل العراق، وتوفير فرص العمل وإعطاء الامتيازات والتسهيلات في ذلك لاسيما أن الكثير منهم يحملون شهادات علمية، ولتكن هذه المعطيات حافزا عمليا لعودة هذه العوائل للمساهمة في بناء الوطن، وهي بذلك تسهم بشكل فاعل في لم شمل العائلة العراقية، وهناك بعض الإحصائيات تقول أن عدد العوائل المهجرة في الداخل والخارج بلغ أكثر من أربعة ملايين مهجر عادت الكثير منهم إلى مناطقهم، وبقيت مشكلة الخارج ينبغي أن نضع لها الحلول الناجعة لتسهيل عودتهم أسوة بإخوتهم في الداخل).
وعلى إثر التفجيرات التي حصلت في الآونة الأخيرة في كل من ديالى والموصل تحدث سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي عن وضع هاتين المدينتين بقوله ( إن الوضع الأمني في الموصل قد تحسن بعض الشيء ولكنها تشهد تفجيرات بين الآونة والأخرى ويذهب من خلالها العشرات من الضحايا أكثرهم من المدنيين، وكذلك مدينة ديالى فإنها تعاني من العمليات الإرهابية التي كلفتها الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وهنا نقترح على القوات الأمنية والمسؤولين النقاط التالية:
أولا: اتخاذ الإجراءات الحازمة تجاه العمليات الإجرامية التي يذهب من خلالها العشرات من الأبرياء.
ثانيا: تفعيل القضاء واتخاذ القصاص والحكم العادل ضد المجرمين.
ثالثاً: ديمومة الزخم الأمني، ليس من الصحيح تنظيف منطقة من الإرهابيين وتركها لقمة سائغة لهم ليرجعوا لها مرة ثانية، بل لابد من المرابطة في المنطقة المحررة مدة من الزمن قبل الانتقال إلى المناطق الساخنة الأخرى.
وتعرض ممثل المرجعية الدينية العليا في خطبته الثانية إلى الموازنة التكميلية التي أقرتها الحكومة مؤخرا بقوله ( لقد سمعنا جميعا أن الموازنة التكميلية لهذه السنة قد بلغت 21 مليار دولار وهناك توجه نحو إقامة الخدمات وتطوير البنى التحتية في البلاد، وهنا أود أن الفت نظر المسؤولين أن يخصصوا شيئا من الموازنة لشريحة الفقراء والمحرومين وذوي الدخل المحدود، حيث أن ارتفاع الأسعار وأجور الخدمات قد اثر على هذه العوائل قياسا إلى دخلها المحدود، وان الحكومة في الآونة الأخيرة قامت مشكورة بزيادة رواتب الموظفين).
ومن المعلوم أن شريحة واسعة من المواطنين قد أثقلت كاهلها تلك الزيادة خصوصا بعد ارتفاع الأسعار( ولا يصطدم بتلك العقبة سوى عوائل الأرامل والأيتام والعوائل التي يكون فيها رب العائلة معوقا أو طاعنا في السن، وعلى المسؤولين أن يولوا اهتماما بالغا لرفع الأثقال عن كاهل تلك العوائل، وأملنا منهم أن يكونوا على مستوى المسؤولية وان يكونوا امتدادا حقيقا للنبي الأعظم وأمير المؤمنين وبقية الأئمة في تحقيق التكافل الاجتماعي والنهوض بواقع العوائل المتعففة، ولابد أن نحسّن الوضع المعاشي لرفع مدخول هذه العوائل أسوة بطبقة الموظفين، وتوفير كافة الخدمات لهم ومن ضمنها خدمات التعليم والتأمين والصحة، ولابد للمسؤولين أن يخصصوا جزءا من الميزانية التكميلية لحل مشكلة المهجرين خارج العراق، ونأمل من رئاسة الوزراء ومجلس النواب أن يشكلوا لجانا لعودة هذه العوائل، وكما أن المواطن في الداخل لا بد أن توفر له المشاريع والخدمات كذلك المواطن في الخارج ينبغي أن تخصص له مبالغ لعودته إلى بلده خصوصا بعد تحسن الوضع الأمني الذي شهدته الكثير من المناطق في العراق).
موقع نون
https://telegram.me/buratha
