علّق مصدر مسؤول، اليوم الخميس (1 أيار 2025)، على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن قرار حكومي يخص سحب مبالغ الأمانات الضريبية، مؤكدًا أن الإجراء قانوني، ومُعلن، ويهدف إلى تغطية النفقات الأساسية، في مقدمتها الرواتب.
وقال المصدر، إن "المبالغ التي أُشير إليها في القرار لم تُقيد حسابًا نهائيًا ضمن الخزينة العامة، بل استُفيد منها لتأمين النفقات، وهو أمر معمول به في الحكومات السابقة، وتم وفق قرار معلن من مجلس الوزراء".
وأوضح أن "القرار تضمّن عكس مبالغ الأمانات من الإيرادات المستحصلة عند إجراء التحاسب الضريبي"، مشيرًا إلى أن "وزارة المالية، بصفتها الجهة المختصة، قامت بدراسة القرار قبل اتخاذه".
وأضاف المصدر أن "ما حدث في الحكومة السابقة بخصوص الأمانات الضريبية كان بالإمكان تلافيه لو تم اعتماد الإجراء الحالي آنذاك"، معتبرًا أن "التحريف المتعمد والتدليس من بعض الأطراف لأغراض انتخابية لا يستهدف الحكومة فحسب، بل يُسيء إلى العراق كله".
وختم بالتأكيد أن "الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحاتها رغم محاولات التشويش، وبما يضمن خدمة المواطن العراقي".
تفاصيل القرار: سحب مؤقت وتسوية لاحقة
وكان مجلس الوزراء قد صوّت في نيسان الماضي على تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب أكثر من 3 تريليونات دينار من مبالغ الأمانات الضريبية، التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، بهدف تغطية نفقات الرواتب للأشهر المقبلة، على أن تُسوّى هذه المبالغ لاحقًا من الإيرادات الضريبية المتحققة شهريًا.
ويُعد هذا الإجراء، بحسب مراقبين، وسيلة تمويل مؤقتة لتجاوز تأخيرات تحويل الإيرادات النفطية من الفيدرالي الأميركي إلى العملة المحلية، دون الحاجة إلى الاقتراض أو تأخير الرواتب.
جدل سياسي واقتصادي واسع
ورغم الطابع الفني للقرار، أثار سحب الأمانات الضريبية جدلاً سياسيًا واسعًا، حيث رأت بعض القوى أنه يعكس هشاشة الوضع المالي وضعف قدرة الحكومة على إدارة النفقات دون المساس بالأموال المؤقتة والمخصصة قانونيًا.
من جهتها، ترى اللجنة المالية النيابية أن معالجة هذه الأزمة تتطلب مراجعة شاملة للسياسة المالية، وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الموارد غير الريعية، تفاديًا للجوء المتكرر إلى حلول استثنائية قد تُعد قانونيًا محل جدل.
https://telegram.me/buratha
