أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن مشروع رقمي جديد لتسهيل التعاملات المالية داخل السجون وتقليل الأعباء على عائلات النزلاء وتنظيم أسعار الحوانيت داخل المؤسسات الإصلاحية، فقد ذكر مدير إعلام وزارة العدل مراد الساعدي، للوكالة الرسمية، إن "الوزارة باشرت، بالتعاون مع المصرف الزراعي، بإطلاق خدمة الحوالات الالكترونية لذوي النزلاء؛ بهدف تقليل الأعباء على عائلات النزلاء، إضافة إلى تنظيم أسعار الحوانيت داخل المؤسسات الإصلاحية".
وأضاف، أن "وزارة العدل ستتكفل بالتكاليف الخاصة بإصدار السوار الالكتروني كافة، في حين سيتحمل المصرف الزراعي تكاليف بطاقة الماستر كارد"، مبينًا، أن "هذه الخدمة ستسهم في تقليل الجهد والوقت على النزلاء وذويهم، كما ستسهم في تنظيم العمل داخل المؤسسات الإصلاحية".
من جانبه، أكد ممثل المصرف الزراعي مصطفى الشمري، أن "آلية العمل تتضمن توفير كادر (كول سنتر) متخصص للتواصل مع ذوي النزلاء في جميع المحافظات، حيث يمكن للذوي التوجه إلى أقرب فرع زراعي لفتح حساب مصرفي وإصدار بطاقة مصرفية"، مشيرًا إلى، أن "هذه البطاقة ستكون مرتبطة بسوار سيليكوني الكتروني يرتديه النزيل، فيما يحتفظ ذوو النزيل بالبطاقة ويقومون بإيداع الأموال من خلالها في فروع المصرف، لتنعكس مباشرة على رصيد النزيل ويستخدمها في الحوانيت داخل السجون".
بالمقابل، أوضح مدير سجن الناصرية المركزي، حسين أحمد الساعدي، أن "هناك تنسيقًا عاليًا بين وزارة العدل والمصرف الزراعي لتطبيق الدفع الالكتروني عبر السوار الالكتروني الذي سيكون مرقمًا ومرفقًا ببطاقة لكل نزيل"، لافتًا إلى، أنه "تم تجهيز البنية التحتية اللازمة، وتم تهيئة الحواسيب داخل المؤسسات الإصلاحية، ما سيسهم في إنهاء التعامل النقدي داخل السجون بشكل كامل”.
كما أشار إلى، أن "هذا النظام سيخفف العبء عن عائلات النزلاء فيما يخص تسليم الأمانات، وسيمكننا من السيطرة الكاملة على الحوالات الواردة"، مؤكدًا، أن "كل نزيل سيزود بسوار الكتروني، فيما يحصل ذووه على بطاقة ماستر كارد لإجراء عمليات الإيداع بسهولة".
فيما ختم حديثه بالقول: إن "وزارة العدل حريصة على إدخال التكنولوجيا في عمل مؤسساتها، ومن أبرز خطوات هذا التوجه هو التنسيق مع الحكومة العراقية لاعتماد نظام الدفع الالكتروني داخل السجون".
https://telegram.me/buratha
