البياتي: البرلمان يناقش التقرير النهائي بشأن تعديل الدستور الاحد المقبل

اعلن النائب عن الائتلاف العراقي وعضو لجنة التعديلات الدستورية عباس البياتي، الاربعاء، عن انتهاء اللجنة من القراءة الاولية لتقريرها النهائي بشأن تعديل الدستور خلال جلسة البرلمان اليوم على ان تتم مناقشته بشكل مفصل يوم الاحد المقبل .وقال النائب البياتي لـ (أصوات العراق)"لقد انتهت لجنة التعديلات الدستورية من مهتمها التي انيطت بها من قبل البرلمان من اجل تعديل الدستور،وقد قدمت تقريرها النهائي اليوم الاربعاء وتمت مناقشته بشكل مبدئي من قبل اعضاء اللجنة ،واتفق على ان يتم مناقشته بشكل تفصيلي في اجتماع للجنة في صباح الاحد المقبل ".واوضح البياتي "لقد تداولت اللجنة في اجتماعها الذي انعقد اليوم النقاط الخلافية التي لم تتوصل اللجنة لحلها والتي تتراوح بين خمسة الى ستة نقاط بين اساسية وفرعية ،والاراء الواردة حولها والمقترحات المقدمة من الكتل البرلمانية حول النقاط الخلافية والتي ادرجت ضمن التقرير."ولفت الى ان اللجنة "ارجأت مناقشة التقرير بشكل تفصيلي الى اجتماع مكتمل صباح يوم الاحد المقبل ،حيث تم توزبع نسخ التقرير على اعضاء اللجنة." وبين البياتي ان "اللجنة ستقوم بدورها لرفع هذا التقرير بعد الانتهاء من مناقشته بشكل مفصل الى هيئة رئاسة البرلمان، بعد تضيق المقترحات ثم الى رئاسة الجمهورية لغرض تحديد الية لاعتماد خيار من هذه الخيارت من النقاط الخلافية حيث تم وضع من ثلاث الى اربع خيارات لكل نقطة."واكد ان "التقرير جاهز، واللجنة قد اكملت المهمة المناطة بها وهي مراجعة الدستور بكل ابوابه وبكل تفاصيله وقد راجعت الدستور مادة مادة وكلمة كلمة ،وعدلت واضافة وحذفت وغيرت، ولكنها توقفت عند ستة نقاط خلافية تقريبا،وهي الان امامها عدة احتمالات حيث تم وضع ثلاث الى اربع خيارات امام كل نقطة ". واضاف "لذا فان اللجنة ستستمع الى اراء كل الاعضاء في اجتماعها ليوم الاحد ،وستعمل قدر الامكان لتضيق واختصار المقترحات بناءا على المناقشات".وعن ابرز هذه النقاط الخلافية قال ان "مجمل النقاط الخلافية تتعلق بتوزيع السطة والثروة ،والنفط والغاز والمتمثلة بالمواد 111-112 التي تتضمن مسائل النفط والغاز ،والمادة 41، والمادة (140) حول كركوك وكذلك المادة 56 المجلس الاتحادي 114،115 ثم المادة 124 ،ثم المادة 73".واشار الى ان "اللجنة انجزت عملا كبيرا في اجواء توافقية جيدة وهذه النقاط هي نقاط حساسة، والتي كانت نفس النقاط عند كتابة الدستور ،اذن فهي لا تتعلق بكتلة دون اخرى ،وانما هي تتعلق بطبيعة النظام السياسي ورؤية كل طرف لهذه الطبيعية وتتعلق بتوزيع اثروة وتتعلق بمشكلة كركوك".وعن السبيل الى حل هذه المشاكل، قال "التوصل للحل يكون عن طريق امريين اساسيين المطروح الان اتجاهيين للحل ،الاول ان يتم دعوة مجلس ادارة الدولة لاجتماع قمة على مستوى رؤساء المؤسسات الدستورية والقيادات السياسية في البلد لتغليب مقترح وترجيح مقترح واعتماده."واضاف "الاتجاه الاخر يقول ان ما اعتمدناه وما توافقنا عليه في الدستور سنعتمده ونمضي عليه.. وما اختلفنا حوله في النقاط الخمسة او الستة تبقى مفتوحة للتعديلات الى الدورة القادمة، وبالتالي اذا لم نستطع ان نحسمها الان نحسمها في الدورة القادمة التي من الممكن ان تبقى هذه المواد قابلة لنقاش والحوار الى ان تحسم مستقبلا ". ولفت "بهذا التقرير الذي سيتم مناقشته يوم الاحد المقبل تكون لجنة التعديلات الدستورية قد فرغت من المهمة التي انيطت بها من قبل مجلس النواب."