هروب رئيس هيئة الهلال الأحمر على خلفية اتهامه في قضية اختلاس

أفادت مصادر مطلعة في هيئة الهلال الاحمر ان رئيس الهيئة الدكتور سعيد اسماعيل حقي قد هرب الى خارج البلاد على خلفية اتهامه بقضية اختلاس، بعد ان عجزت السلطات التنفيذية عن تنفيذ امر القبض الصادر ضده كونه يحمل جواز سفر أميركياً في حين حال تدخل أحد المسؤولين في وزارة الداخلـــية دون تنفيذ امر القبض ضد نائب رئيس الهيئة المـــدعو عدنان الكاظمي.وقال مصدر في الهيئة لـ"الصباح": ان المسؤولين متهمان بقضايا تتعلق بالفساد المالي والاداري، وقد أصدرت محكمة التحقيق المركزية في بغداد الكرخ أمري قبض ضدهما بتاريخ 2008/7/7 استنادا الى المادة (340) من قانون العقوبات العراقي، المتعلق باختلاس اموال الدولة.واضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، ان الاجهزة التنفيذية اعتذرت عن تنفيذ أمر القبض الصادر ضد رئيس الهيئة اثناء وجوده في مطار بغداد، كونه يحــــمل الجنسية الاميركية، ما اتاح له فرصــة الــهرب الى خارج البلاد.واوضح ان نائب رئيس الهيئة جاء يومي السبت والاحد الماضيين الى مقر هيئة الهلال الاحمر في منطقة المنصور ومعه نحو أربعين عنصرا من حمايته وحماية رئيس الهيئة تقلهم ثماني عجلات رباعية الدفع، جميعهم مدججون بالسلاح، وقاموا بمصادرة اجهزة الحاسوب وموبايلات الموظفين، وحاولوا سحب الوثائق والمستندات، الا ان مديرة الحسابات والامين العام للهيئة أبلغاهم بأن جميع الوثائق أودعت في دائرة الرقابة المالية.واشار الى ان العملية تمت بمساعدة ضابط أمن الهيئة الذي يدعي انه ضابط في وزارة الداخلية برتبة رائد مع مساعده، اضافة الى مدير الدائرة القانونية في الهيئة، ومساعدي الدكتور سعيد الذين تواروا عن الانظار جميعاً بعد ذلك.وروى المصدر ان مفارز من الشرطة والاستخبارات كانت بانتظار خروج نائب رئيس الهيئة من الدائرة في منطقة المنصور يوم الاحد الماضي، لتنفيذ امر القبض بحقه، واوقفوا موكبه وقاموا بتجريد أفراد حمايته من العتاد، مضيفاً ان المدعو عدنان الكاظمي ومدير الدائرة القانونية اتصلا على الفور بأحد المسؤولين في وزارة الداخلية الذي أمر ضباط المفرزة بعدم تنفيذ الامر واخلاء سبيل المتهم.وناشد المصدر دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الداخلية التدخل المباشر، وفتح تحقيق في القضية، ومحاسبة كل من أسهم بعرقلة تنفيذ أوامر القبض، فضلا عن مفاتحة الشرطة الدولية (الانتربول) وهيئة النزاهة لاستقدام رئيس هيئة الهلال الاحمر، وفسح المجال أمام السلطات القضائية لاخذ دورها في تطبيق القانون من منطلق (لا أحد فوق القانون).