اكدت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي أن العراق مازال يعاني من عجز واضح في إنتاج شتى مفردات الثروة الحيوانية، الأمر الذي يتطلب اللجوء إلى الاستيراد لسد هذا العجز على الرغم من توفر مقومات الإنتاج لهذه السلع الرائدة، ما يستدعي بلورة سياسة زراعية واقتصادية للنهوض بالقطاع الزراعي والاقتصاد العراقي ليكون هذا القطاع عاملا ايجابيا في رفد ودعم وانسيابية السلع الزراعية في الداخل وإشباع الاحتياجات الغذائية والصناعية وغيرها وتنشيط قطاع التصدير وذلك يساعد على تمويل الخزينة العامة بدلا من ان يكون عبئا عليها.وقال مصدر مسؤول في دائرة الاحصاء الزراعي في الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات ان كميات الإنتاج الحيواني في البلاد شهدت زيادة في معظم مفرداتها خلال سنة 2007، مشيرا في تصريح صحفي الى ان التقرير الذي اعد بهذا الشأن اكد ان معدلات إنتاج الصوف والشعر والجلود شهدت زيادات بنسب متقاربة، فيما انخفض معدل إنتاج بيض المائدة بشكل كبير وصل إلى 23 بالمائة، اما إنتاج اللحوم الحمراء فقد شهد زيادة طفيفة بلغت نسبتها 1.7 بالمائة عن إنتاج 2006. وجاءت هذه الزيادة متناسبة مع النمو المتباطئ للطلب على هذه اللحوم نتيجة ارتفاع أسعارها مايدفع المستهلكين إلى الاعتماد على اللحوم المستوردة التي غالبا ما تكون ارخص بكثير من اللحوم العراقية، أما إنتاج اللحوم البيضاء فقد انخفضت نسبته بنحو ملحوظ بلغت 18.7 بالمائة، فيما بلغت الزيادة في إنتاج الحليب نحو 2 بالمائة. واشار المصدر إلى ان هذه الزيادة في إنتاج الحليب لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد لهذا المنتج، لذا يتم اللجوء إلى الاسواق الإقليمية والعالمية لسد احتياجات السوق المحلية في حين ازداد معدل انتاج الأسماك النهرية بنسبة 1.3 بالمائة خلال عام 2007 على عكس الأسماك البحرية التي انخفض إنتاجها بنسبة كبيرة بلغت 18.6 بالمائة بسبب الضوابط والتعليمات الجديدة التي أصدرتها أمانة مجلس الوزراء والقاضية بإلغاء جميع إجازات سفن الصيد في المياه الإقليمية العراقية وهذا ما أدى إلى وضع قيود كبيرة على حركة الصيد وانخفاض هامش المناورة لدى الصيادين ومن ثم حدوث تراجع كبير في كميات الإنتاج. وبين انه برغم الزيادات في الإنتاج الحيواني باستثناء بيض المائدة واللحوم البيضاء والأسماك البحرية