قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، الاثنين، إن تخصيص 13 مليار دولار للاستهلاك ضمن الموازنة التكميلية للعام 2008، جاء لتغطية الزيادة في رواتب الموظفين ومبالغ تعويضات المهجرين في إطار اهتمام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية ومواجهة الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية.وذكر علي الدباغ أن "تخصيص 13،6 مليار دولار للاستهلاك، وأكثر من سبعة مليارات دولار للاستثمار ضمن الموازنة التكميلية للعام 2008 البالغة 21 مليار دولار، كان بهدف تغطية الزيادة في رواتب موظفي الدولة ومبالغ التعويضات الخاصة بالمهجرين".وأضاف أن تخصيص مبلغ أكبر للمحور الاستهلاكي في الموازنة التكميلية من المحور الاستثماري "يعبر عن اهتمام الحكومة بتحسين أوضاع شرائح اجتماعية عريضة وتأمين الخدمات والمشاريع الخاصة بامتصاص التضخم ودعم البطاقة التموينية بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية بنسبة 30%".وبين إن هنالك أكثر من أربعة مليارات دولار أخرى رصدت ضمن المحور الاستهلاكي في البرامج التشغيلية للوزارات".يذكر أن إجمالي مبلغ الموازنة لعام 2008 أصبح نحو (70) مليار دولار وهي أعلى موازنة في تاريخ العراق
كان الجميع ممتن الى السيد الما لكي في الزياده لرواتب شريحة الموظفين الذين كانوا يعانوون من ضنك المعيشة000 ولكن عند استلام الرواتب احسسنا بزعل العراقيات النجيبات على عمهن المالكي واخص منهن اللواتي مازلنا برعاية ابائهن والذي تجاوز عمرهن ال18 سنة لم يدرجن ضمن اسماء عدد الاولاد 00 وانتم تعرفون سيدي الكريم ان البنت كفيلها والدها حتى الزواج وبالخصوص بمجتمعنا العراقي الاصيل00 فهل تتركوهن زعلانات!!!!!!!!!!!!!
رائد مهدي
2008-07-15
خطوة جيدة ولكن نرجو من الحكومة مراعاة حقوق الموظفين ولا اقصد الموظفين العسكريين او الذين كانو يعملون في المؤسسات الحزبية والامنية لصدام المقبور وانما اقصد المتقاعدين المدنيين الموظفين العاديين الذين كانو اكثر الناس تضررا ً من نظام صدام المقبور والان ايضاً ان رواتبهم قليلة لا تكاد تصل الى الحدود الدنيا المقبولة على الاقل في دول افقر من العراق بكثير نرجو ان تكون هناك عدالة في دولة العراق الديمقراطية فليس معنى ان احد المواطنين لا يستطيع ان يؤذي الحكومة او يدمر البلد او يحمل السلاح يعني ان نهمله