قالت مديرة إعلام وزارة الصناعة والمعادن، الأحد، إن وزير الصناعة والمعادن، المديرين العامين للشركات التابعة للوزارة، صلاحية التعاقد مع الشركات العربية والعالمية لأغراض التأهيل والحصول على شهادة الأيزو (ISO) (9001-2000) بما يضمن جودة المنتج الوطني ومطابقته للمواصفات العالمية.وأوضحت حنان جاسم، الأحد، إن موافقة الوزير على تحرك شركات الصناعة للحصول على شهادات الجودة العالمية ISO، جاءت "بهدف الارتقاء بالمنتج الصناعي المحلي وتمكينه من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية".وأضافت ان هذه الموافقة اقترنت بعدة شروط، من بينها "أن لا يتجاوز مبلغ العقد (50) إلف دولار، ولأغراض التأهيل حصرا".وأضافت أن الوزارة اشترطت أيضا "أن يكون العقد المبرم بين الشركة العراقية والشركة المؤهلة، مدعوما بتعهد خطي ورسمي بأن يكون التأهيل مطابقا لشروط منح الأيزو من إحدى الجهات المعترف بها عالميا".وتابعت أن من بين شروط الوزارة الأخرى أن "تتولى الشركة المؤهلة مسؤولية تدريب ملاك الشركة العراقية على عملية التأهيل خارج العراق وعلى نفقتها، وتسمية الجهة المانحة التي سيتم استدراجها لمنح الشهادة".وأشارت إلى أن الوزارة كلفت دائرة التطوير والتنظيم الصناعي لديها بالإشراف على تنفيذ بنود العقد وتطبيق فقراته، بما يضمن مصلحة الشركة العامة والوزارة. وتوقعت مديرة اعلام الصناعة أن يسهم حصول الشركات الصناعية العراقية على الايزو في "النهوض بواقعها وتطوير منتجاتها في آن معا".
شهادات الايزو و غيرها من شهادات الجوده ماهي الاضحك على الذقون....جميع هذه الشهادات تشترى بالمال و لاتحقق اي فائده للشركات الحصله عليها غير الدعاية الكاذبه....الان في دول الخليج ,الشركات لا تسعى الى الحصول على هذه الشهادات بعده ان عرفوا بعدم مصداقيتها و انها تشترى بالمال.......الذي اريد ان ابيينه بان الحصول على هذه الشهادات الان في العراق ..ماهو الا فتح باب جديد للفساد و الرشاوي و البيع و الشراء بالمال العام تحت هذه المسميات