وبين رئيس لجنة مكافحة الفساد الاداري في مجلس محافظة النجف أن "لدى دائرته وثائق رسمية حول عمليات فساد وتزوير في هيئة التسجيل العقاري، بينها عمليات تسجيل لعرصات تابعة للبلدية بأسماء أشخاص بالرغم من أن هذه العرصات لم توزع حتى الآن".وأضاف الزاملي أن "المطالبة بإقالة مهدي جاءت بعد اعترافه بوجود فساد إداري يصل إلى 90% في دائرته، وأنه غير قادر على معالجة الفساد المستشري فيها".
ولفت الزاملي إلى أن "اللجنة التحقيقية ستكون برئاسة محافظ النجف وعضوية مندوبين من اللجنة القانونية ولجنة البلديات ولجنة مكافحة الفساد الاداري في مجلس المحافظة"، مؤكدا أن اللجنة "تخول انتداب من تراه مناسباً من الخبراء الإداريين أو القانونيين لإنجاز التحقيق بشكل مهني على أن تقدم تقريرها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر الاداري".
من جهة أخرى قال مصدر رسمي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "لجاناً مختصة بمكافحة الفساد الإداري، في النجف، وضعت اليد على أكثر من الف كيس متحجر من السكر في مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في المحافظة ضمن مفردات البطاقة التموينية". وأضاف المصدر أن "591 كيسا أعيدت إلى التاجر المورد، فيما تم التحفظ على 486 كيس في مخازن الشركة لأغراض التحقيق".
يذكر أن تقارير دولية صنفت العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، فيما وعد رئيس الوزراء نوري المالكي بشن "حملة واسعة ضد المفسدين في دوائر الدولة".
https://telegram.me/buratha
