اعلنت وزارة المالية ان ستراتيجية الموازنة التي اعدتها للاعوام الثلاثة المقبلة ستكرس لدعم الاستثمار والقطاع الخاص في البلاد، وتقديم افضل الخدمات للمواطنين وترشيد الادارة الحكومية المباشرة للمؤسسات الاقتصادية. ونقل بيان للوزارةعن وزير المالية باقر جبر الزبيدي قوله انه تم إعداد ستراتيجية الموازنة لثلاثة أعوام حسب قانون الإدارة المالية وستكرس لدعم القطاع الخاص والاستثمار في البلاد، مؤكدا ان بناء الموازنة جاء انطلاقا من الستراتيجية الاقتصادية والتحديات الاقتصادية والالتزامات الدولية مع صندوق النقد الدولي والعهد الدولي، مشيرا إلى اعتماد المبادئ الجديدة للسياسة الاقتصادية كابتعاد الحكومة عن سياسة التخطيط المركزي وتعميق الممارسات اللامركزية من خلال مجالس المحافظات لإدارة شؤون محافظاتهم وأقاليمهم، لافتا الى انسحاب الحكومة التدريجي من الإدارة المباشرة للمؤسسات الاقتصادية والعمل على توفير البيئة والبنى التحتية الضرورية كالطرق والموانئ والخدمات الستراتيجية، مبينا أن العمل بسياسة ترشيد الدعم الحكومي وتحويل الدعم الشمولي إلى دعم موجه يسعى إلى بناء القدرات التنفيذية للوزارات والمؤسسات الحكومية العامة للدولة بما يؤمن الوصول إلى موازنة ذات مرونة عالية لتحقيق الأهداف المرسومة وتقديم أفضل الخـدمات للمواطن. وأوضح الزبيدي ان تبسيط التشريعات والإجراءات وتفعيل قانون الاستثمار ومحاربة الفساد وتقديم القروض الميسرة شروط ضرورية للنهوض بالقطاع الخاص وستكون من المهام الأساسية لعملنا ضمن الموازنة الجديد
https://telegram.me/buratha
