اكدت وزارة الكهرباء استمرار حملة رفع التجاوزات عن الشبكة شملت عددا كبيرا من الوحدات السكنية التابعة لمسؤولين ومقار الاحزاب السياسية وبعض الدوائر غير الخدمية تطبيقا لقرار رفع الاستثناءات، فيما بينت الوزارة انها سائرة باتجاه خصخصة قطاع الكهرباء من خلال اشراك القطاع الخاص في عمليات بناء المحطات الكهربائية. وقال وزير الكهرباء الدكتور كريم وحيد ان قرار رفع الاستثناءات من القطع المبرمج ساري المفعول وان الملاكات رفعت التجاوزات عن عدد كبير من الوحدات السكنية العائدة للمسؤولين، اضافة الى مقار بعض الاحزاب السياسية والدوائر الرسمية غير الخدمية. واضاف ان القرار ينسجم مع تطبيق خطة فرض القانون التي تقضي بعدم التجاوز على حقوق المواطنين لان هذه التجاوزات تتسبب بحرمان مناطق عديدة من العاصمة بغداد من الطاقة الكهربائية لاسيما ان هدف الوزارة ضمان عدالة التوزيع وتجهيز المواطنين بساعات اضافية من التيار الكهربائي. واكد وحيد ان الجولات الميدانية اليومية التي يجريها في عموم مناطق بغداد تمخض عنها فصل عدد من الموظفين المتلاعبين بحصص المواطنين، منوها بانه تم تحذير جميع الموظفين من مغبة التجاوز لانهم سيعرضون انفسهم الى الفصل.
وناشد المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء بما يسهم في زيادة الطاقة المجهزة لهم، موضحا ان الوزارة بصدد استيراد كميات كبيرة من المقاييس الذكية التي تساعد في تحديد حجم الاستهلاك، الى جانب ذلك ستنصب في المناطق التي شملت بمشروع العشرة امبيرات لضمان عدم التجاوز واحياء هذا المشروع الذي تعرض للفشل بسبب كثرة التجاوزات. وكشف وزير الكهرباء ان الوزارة حددت خمس مناطق يتم بناء محطات فيها من قبل القطاع الخاص على اساس الاستثمار وانها وضعت نظاما لخصخصة الكهرباء داعيا القطاع الخاص للمباشرة بتنفيذ مثل هذه المشاريع لان الامر سيسهم في اضافة طاقات انتاجية جديدة.
https://telegram.me/buratha
