أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء، جمع أكثر من 100 توقيع لإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني بسبب تمريره قانون العفو العام دون موافقة 80 بالمئة من النواب، لافتاً إلى سعي كتل سياسية لشمول المدان بسرقة القرن نور زهير بالعفو دون إعادة الأموال المسروقة.
وقال الموسوي في حديث صحفي، إن "المشهداني دخل إلى البرلمان غاضباً وفي حالة نفسية عصبية بسبب الضغوط القوية من قبل الكتل السياسية، وخلال 5 دقائق فقط ضرب بالمطرقة وأعلن بأنه تم التصويت على القوانين لكن في الحقيقة لم يتم التصويت، فهو كان متحمساً أكثر من الكتل و80 بالمئة من أعضاء البرلمان لم يوافقوا"، لافتاً إلى "جمع أكثر من 100 توقيع لإقالة رئيس المجلس وما حصل غير قانوني".
وأضاف، أن "إعلان التصويت جرى أثناء التصويت نفسه أي أن العملية لم تكتمل، ولم يهتم المشهداني للأعضاء الموجودين نهائياً، وكان يجب أن يصوت العدد الكافي واكتمال النصاب لكنه استغنى عن كل ذلك"، مبيناً أن "حالة من الغضب الشديد تسود بين الشارع العراقي بسبب اقرار قانون العفو العام".
وأشار إلى أن "هناك كتل أرادت تمرير قانون العفو العام لإخراج بعض الفاسدين المتورطين بسرقة المال العام، وتحديداً المدان بسرقة الأمانات الضريبية نور زهير لأن الأموال التي سرقها بحوزة هذه الكتل"، موضحاً أن "فقرة التسوية المالية وإعادة الأموال المسروقة للدولة مقابل العفو ستسيس مثل كل المواضيع المهمة منذ 2003 وحتى اليوم".
يذكر أن عدداً من النواب قدموا طعناً لدى المحكمة الاتحادية بجلسة البرلمان أمس والتي شهدت تشريع قانون العفو العام وأكدوا أن القانون لم يحصل على الأصوات القانونية اللازمة.
https://telegram.me/buratha
