ذوو ضحايا الاغتيالات في الموصل يتهمون الأجهزة الأمنية بالضعف والإهمال في ملاحقة المسلحين

اتهم عدد من ذوي ضحايا الاغتيالات في محافظة نينوى الأجهزة الأمنية بالضعف والإهمال في فرض الاستقرار في المحافظة التي تشهد تطبيق عملية أم الربيعين الأمنية منذ شهر أيار الماضي، فيما تقول الجهات الأمنية إنها تبذل جهودا استخبارية تمهيدا لاعتقال المطلوبين.

وقال والد أحد الضحايا لـ "نيوزماتيك" طالباً عدم الكشف عن اسمه إن "مجموعة مسلحة اغتالت ابني الذي كان يعمل بائعاً للسكائر في منطقة المجموعة الثقافية التي تنتشر فيها قوات الشرطة بشكل مكثف، وكانت قريبة جداً من مكان الحادث". وأبدى استغرابه من "الإهمال في أداء الأجهزة الأمنية، وعدم قدرتها على الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين"، متسائلاً عن "الفائدة من انتشار قوات الشرطة في المدينة فيما تستمر حوادث الاغتيال".

وندد عمار عبد الهادي، 30 سنة، وهو شقيق أستاذ جامعي اغتيل أمام مبنى جامعة الموصل في حزيران الماضي، بموقف "الأجهزة الأمنية وقيادة عمليات نينوى تجاه أعمال القتل التي تطال المواطنين، وخاصة أساتذة الجامعات"، وقال إن "عناصر الشرطة لا يملكون القدرة على حماية أنفسهم، فكيف يحافظون على حياة المواطنين الذين يلازمهم الموت في كل لحظة".

من جهتها عبرت أم أحمد، 68 سنة، والدة الإعلامية سروة عبد الوهاب التي قتلت قبل شهرين، عن استنكارها وغضبها من عمل الدوائر الأمنية والإستخبارية والتي، كما تقول، "لم تقدم لحد الآن أي نتائج للتحقيق في عمليات الاغتيال التي طالت شرائح واسعة من أهالي الموصل".

وأضافت أم أحمد أن "ابنتها التي اغتالها مسلحون أثناء خروجها من منزلها، في أيار الماضي، ليست الوحيدة التي اغتالتها الجماعات المسلحة". وطالبت الحكومة والأجهزة الأمنية "باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تحرك تلك الجماعات".

أحد أقارب مدير بلدية الموصل خالد الجبوري الذي اغتيل يوم الأربعاء 26 حزيران الماضي أمام منزله، تحدث  قائلا إن "اغتيال مدير البلدية خالد الجبوري تم على يد مسلحين مجهولين أمام داره، قبل توجهه صباحاً إلى مقر عمله، ووقع الحادث بالقرب من إحدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة المحلية التي لم تتحرك لملاحقة القاتل ومنعه من الهرب"، مشيراً إلى أن "من حق ذوي الضحايا القصاص من العصابات التي تقدم على القتل بدم بارد".

من ناحيته قال إمام وخطيب جامع الصقال الشيخ عبد المنعم حمدون إن "الدين الإسلامي برئ مما يحدث من عمليات قتل وتصفية تطال حياة المدنيين العزل"، مضيفاً أن "لعلماء الدين دورا مهما في هذه الفترة في توعية المواطنين، وخصوصاً الشباب منهم، كي لا يتأثروا بما تطلقه الجماعات المسلحة من دعوات باسم الجهاد وإباحة دماء منتسبي القوى الأمنية ومسؤولي الحكومة المحلية، تحت ذريعة أنهم يعملون في ظل حكومة يهيمن عليها الاحتلال".

وأكد الشيخ حمدون أن "مسؤولية إعادة الأمن والاستقرار في الموصل تقع على عاتق الحكومة المركزية في بغداد ورئيس الوزراء بالتحديد، ليكملوا مابدأوا به في عملية أم الربيعين التي لم تقض على الإرهاب في المدينة، كما تعلن ذلك القيادات السياسية والأمنية في بغداد". وبين خطيب جامع الصقال أن "الذي يحدث في الموصل ليس عمليات اغتيال فقط، وإنما تفجير للسيارات المفخخة والعبوات الناسفة في الأماكن المكتظة بالسكان، والتي دائماً ما يكون المواطن ضحية لها".

مسؤول مديرية المعلومات والتحقيقات الوطنية التابعة لوزارة الداخلية في محافظة نينوى العقيد يحيى النعيمي قال  إن "هناك جهدا إستخباريا تقوم به مديرية المعلومات والتحقيقات الوطنية، في مدينة الموصل، يتمثل بجمع المعلومات عن العصابات المتورطة في عمليات الاغتيال الأخيرة التي حدثت في المدينة، إذ نقوم بمتابعة أفراد هذه العصابات تمهيداً لاعتقالهم".

وأضاف النعيمي ان "القاتل الذي اغتال مدير بلدية الموصل قد تم التعرف عليه، وان هناك إجراءات أمنية سرية يتم إعتمادها لاعتقاله في اقرب وقت".

وأشار النعيمي إلى انه "بحسب المعلومات الاستخبارية، فان معظم أفراد العصابات التي تنفذ تلك الاغتيالات هم من خارج مدينة الموصل، ومن سكنة الأقضية والنواحي المجاورة للمدينة"، موضحاً أن "أحد أسباب عودة التوتر الأمني إلى شوارع الموصل هو شمول معظم المعتقلين بقرار العفو الذي صدر من قبل رئيس الوزراء خلال عملية أم الربيعين، فعاود أغلب هؤلاء مزاولة الأنشطة الإرهابية".

وأضاف مسؤول مديرية المعلومات والتحقيقات الوطنية أن "مدينة الموصل تحتاج الآن إلى مسك الأرض للسيطرة على الجماعات المسلحة التي تتحرك داخل المدينة بحرية"، لافتا إلى أن "أغلب الدوريات ونقاط التفتيش هي لقوات الشرطة"، وطالب "بإشراك قوات الجيش في المناطق كافة". وأوضح النعيمي أن "المهمة الرئيسية التي أوكلت لقوات الجيش هي متابعة المداخل الخارجية للمدينة، ما تسبب في حدوث ضغط كبير على قوات الشرطة".

و أشار إلى تشكيل 16 فوج طوارئ في المحافظة تابعا لوزارة الداخلية، تم رفدها بالعديد من المتطوعين من أبناء مدينة الموصل"، وناشد الأهالي "للتعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن تحركات الجماعات المسلحة التي تنفذ عملياتها أمام أنظارهم".

يذكر أن حوادث القتل والاغتيال ازدادت في شوارع مدينة الموصل،  بالرغم من انطلاق عملية أم الربيعين في العاشر من شهر أيار الماضي، التي استهدفت الخارجين عن القانون بحسب القيادات الأمنية. وجرت خلال العملية اعتقالات في صفوف المطلوبين، لكن السلطات أطلقت سراح نحو 1000 شخص ممن لم تثبت التحقيقات تورطهم في عمليات إرهابية، استنادا إلى قرار العفو الذي أصدره رئيس الوزراء نوري المالكي في 16 أيار الماضي.