اقر ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا، الخميس، بوجود أخطاء في بنود المرحلة الأولى من التقرير الخاص بالمناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، مبينا انها سيسعى لمعالجة تلك الاخطاء في المرحلتين الثانية والثالثة من التقرير.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده اليوم الخميس مع رئيس برلمان كردستان عدنان المفتي في اربيل، في اليوم الاول من زيارته التي ستتضمن مناقشة تطبيق المادة 140 من الدستور، والمتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.وأوضح ديمستورا، أن بعثة الامم المتحدة "تولي أهمية للملاحظات التي قدمتها القيادة الكردية"، وتسعى إلى "معالجة الأخطاء التي تناولها تقرير المرحلة الأولى، في المرحلتين الثانية والثالثة من التقرير الذي يتضمن اليات حل المناطق المتنازع عليها".وكان دي مستورا قدم مطلع شهر حزيران يونيو الماضي توصيات للحكومة العراقية تنص على إدراج أربع من المناطق المتنازع عليها ضمن إدارة كل من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، وشملت التوصيات وضع كل من قضاء الحمدانية وناحية مندلي تحت إدارة الحكومة المركزية ومنح الأكراد حق إدارة قضائي مخمور وعقرة.واثارت هذه التوصيات استياء بين صفوف السياسين العرب والأكراد والتركمان الذين وصفوا التوصيات، بانها تزيد من مشاكل المناطق المتنازع عليها، اكثر مما تقدم الحل حولها.وتعمل بعثة الامم المتحدة، وفق قرار مجلس الأمن المرقم 1770 الصادر في آب أغسطس من عام 2007، لحل الخلافات حول المناطق المتنازع عليها، حيث يقضي القرار بالاعتماد على الحقائق التاريخية وآراء ساكني تلك المناطق ونسبتهم السكانية حسب الديانة والقومية لحل النزاع. وكشف ديمستورا، خلال المؤتمر، أنه "اقترب من إعداد التوصيات في التقريرين الثاني والثالث بشأن مناطق خانقين وسنجار وكركوك"، مبينا أنه سيعلن هذه التوصيات في المرحلتين الثانية والثالثة.وكانت لجنة قد شكلت لتقصي الحقائق حول المناطق المتنازع عليها في العراق بتفويض من مجلس الأمن الدولي لبعثة الأمم المتحدة في العراق، لمساعدة الحكومة العراقية في حل قضية المناطق المتنازع عليها.من جانبه، ابدى رئيس برلمان كردستان عدنان المفتي قلقه بشأن "توصيات المرحلة الأولى التي تناولت مناطق قضاء مخمور ومندلي"، مشددا على أن "اليزيديين والشبك والكاكه يي هم من أصول كردية، ويجب تثبيت هذه الحقيقة" على حد قوله.وعبر المفتي، عن أمله في أن تكون التقارير المقبلة للأمم المتحدة "أكثر واقعية، من خلال الامتثال لإرادة سكنة المناطق المتنازع عليها". مشددا على اهمية تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، بالنسبة لقضية كركوك والمناطق الأخرى".وبحسب المادة 140 من الدستور العراقي، فإن مشكلة المناطق المتنازع عليها وأبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط، تعالج على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير هذه المناطق.
https://telegram.me/buratha
