ناشد المديرون المفوضون لشركات القطاع الصناعي المختلط، رئيس الوزارء نوري المالكي ووزارة الصناعة المعادن التدخل لانتشال شركاتهم من الوضع السيئ الذي تشهده حاليا، بحسب بيان عن المكتب الاعلامي في وزارة الصناع والمعادن، صدر اليوم الاربعاء.ونقل البيان إن ذلك جاء خلال ندوة نظمتها الوزارة لشركات القطاع الصناعي المختلط، امس الثلاثاء، حضرها وكيل الوزارة لشؤون التنمية الاستثمار المهندس عادل كريم.ونقل البيان عن كريم قوله أثناء الندوة، إن القطاع الصناعي المختلط "لا يقل أهمية للوزارة عن قطاعات الدولة الأخرى العامة أو الخاصة". وأنه أبدى استعداد الوزارة "للنهوض بهذا القطاع وتأهيل شركاته ودعمها ماليا مع سن قوانين تحد من تدفق السلع بصورة عشوائية".وحمل كريم "السياسات المركزية التي اتبعها النظام السابق والتداعيات التي أعقبت سقوطه في التاسع من نيسان إبريل 2003 ، وحالة الانفلات التي شهدتها الأسواق المحلية وتدفق البضائع والسلع من مناشئ مختلفة بدون أي حماية كمركية أو رقابة نوعية مسؤولية الركود في شركات القطاع المختلط".وأفاد كريم إن وزارة الصناعة والمعادن "تفكر جديا بدعم القطاع المختلط"، مشيرا إلى أن ذلك سيتم من خلال الطلب من الحكومة إقراض شركاته مبالغ محددة للنهوض بواقعها وتمكينها من منافسة المنتجات الأجنبية.وكشف أن الوزارة "أعدت مشاريع ثلاثة قوانين جديدة هي قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنتج وقانون المنافسة"، لافتا إلى أن هذه القوانين "ستوفر الدعم اللازم للصناعة الوطنية من ناحية الحماية المركزية والجودة والنوعية".ونقل بيان المكتب الإعلامي عن مسؤول القطاع المختلط والخاص في وزارة الصناعة قوله "إن شركات القطاع المختلط تمثل جوهرة الصناعة العراقية"، مشيرا إلى أنها تستوعب طاقات كبيرة من الكفاءات، وتنتج مواد متنوعة ومهمة للمستهلك والصناعة العراقية، ما يسهم في زيادة المورد الاقتصادي للبلاد.ولكنه كشف عن "تدني الطاقات الإنتاجية لشركات القطاع الصناعي المختلط"، لافتا إلى أن إنتاجها المتحقق عام 2007 بلغ 94 مليار دينار في حين تبلغ الطاقات المتاحة لها قياسا إلى الإنتاج الفعلي إلى (648) مليار دينار.وتبنت الندوة، استنادا إلى بيان المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة والمعادن، جملة توصيات أبرزها مطالبة الحكومة التدخل لإنقاذ شركات القطاع الصناعي المختلط من واقعها الحالي انسجاما مع شعارها بأن يكون عام 2008 عاما للبناء والاعمار والازدهار الاقتصادي.من جهته، قال المدير المفوض لإحدى هذه الشركات إن أوضاع شركات القطاع "بحاجة ماسة لآلية جديدة تسهم في حصول شركات القطاع على قروض ميسرة تمكنها من تمشية أعمالها، وحماية منتجاتهم من التدفق العشوائي للمنتجات الأجنبية المنافسة التي تغرق الأسواق المحلية".وأشتكى من "تدخل الميليشيات في شؤون شركات القطاع ومن عدم توفر المواد الأولية والوقود اللازم لإدامة الإنتاج".مشددا على ضرورة خضوع شركات هذا القطاع لما وصفه بـ"تدخل جراحي حكومي شامل"، مستدركا "إذا ما كانت الحكومة راغبة فعلا باستمرار شركات القطاع المختلط بعملها".ويبلغ عدد شركات القطاع المختلط 18 شركة تقع مجمعات غالبيتها في منطقة الزعفرانية (جنوبي بغداد)، التي شهدت أوضاعا أمنية سيئة قبل أن تتمكن القوات الحكومية من إعادة الأمن والنظام إليها مؤخرا. يذكر أن شركات القطاع الصناعي المختلط تضم العديد من الشركات التي كانت ترفد السوق المحلي بمنتجات استهلاكية وصناعية ذات نوعية جيدة ومطلوبة، ومنها شركة الصناعات الخفيفة وشركة الصناعات الإلكترونية وشركة الهلال الصناعية وشركة الصناعات الكيميائية والبلاستيكية وشركة صناعة الكارتون العراقية وشركة بغداد للمشروبات الغازية وغيرها.
https://telegram.me/buratha
