الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لاستراتيجية الموازنة الإتحادية لعام 2009

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ التفاصيل والأسباب الموجبة لاستراتيجية الموازنة الإتحادية لعام 2009 التي  طرحت في الجلسة الإستثنائية الثالثة لمجلس الوزراء والمنعقدة يوم امسوقال الناطق في بيان صدراليوم:" ناقش مجلس الوزراء في جلستة الإستثنائية الـ 3 والمنعقدة بتاريخ 8 تموز 2008 ستراتيجية الموازنة العامة لسنة 2009 التي أعدتها وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى، وذلك من أجل البدء بإعداد موازنة العام المقبل بشكلها النهائي وفي الوقت المحدد. واضاف:"كانت وزارة المالية قد شكلت لجنة تضم ممثلين عن وزارات التخطيط والتعاون الإنمائي، والنفط، والتجارة، والزراعة، والموارد المائية، والصناعة والمعادن، والإعمار والإسكان، والتربية، بالإضافة الى البنك المركزي العراقي من أجل وضع استراتيجية لإعداد الموازنة الإتحادية وفق مفهوم علمي حديث وبشكل يعكس مضمون السياسات المالية المعتمدة في العراق .وتابع:" اخذت الستراتيجية بنظر الإعتبار التوقعات المعقولة لأسعار النفط الخام المُصَدر والمنتجات النفطية والضرائب والرسوم كما تضمنت مقترحات حول الموارد المالية والإنفاق الحكومي بشقيه (التشغيلي والإستثماري). واوضح البيان :" ان الستراتيجية المقترحة تعتمد على عوامل متعددة تشمل التحديات الإقتصادية التي تواجه العراق والإلتزامات الدولية التي يتوجب عليه الوفاء بها والمبادئ الجديدة للسياسة الإقتصادية المتمثلة باللامركزية ومنح دور أكبر للمسؤولين المحليين والإنسحاب التدريجي للحكومة من الإدارة المباشرة للمؤسسات الإقتصادية والتركيز بدلاً من ذلك على توفير البنى التحتية الكفيلة بنمو الإقتصاد وتوفير شروط نهوض القطاع الخاص وترشيد سياسة الدعم الحكومي وتحويل الدعم الشمولي الى دعم موجه بالإضافة الى بناء القدرات التنفيذية للوزارات والمؤسسات الحكومية. واشار الى :" ان موازنة السنوات القادمة تهدف الى التركيز على الإقتصاد والإستثمار والخدمات بعد أن كان التركيز في المراحل السابقة ينصب على الأمن حيث تقترح الاستراتيجية الإهتمام بقطاع النفط والتنمية البشرية وإعادة بناء الهياكل الإرتكازية (النقل والصحة والماء والكهرباء والتعليم والإسكان) وبأقصر فترة زمنية حيث سيؤدي الإستثمار في هذه القطاعات الى خلق فرص العمل وإحداث تطور في التنمية البشرية وتعزيز البيئة الإستثمارية للقطاع الخاص. و اكد :" ان الاستراتيجية تركز على عامل التنمية، وربطه بمعدلات النمو، حيث تعي الدولة بأن أي عملية نمو إقتصادي لن تكون ذات مصداقية أذا لم يكن العامل البشري المتمثل بالتنمية البشرية حاضراً في كل مفاصل التنمية الإقتصادية حيث يعتبر تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الإقتصادي شرطاً ضرورياً لرفع معدل دخل الفرد.