اكد عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس، اليوم الخميس، ان الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة هي السبب بتأخر إقرار الموازنات ومخالفة قانون الإدارة المالية، مشيرا الى ان تأخر الإقرار لن يؤثر على حاجات الانفاق الرئيسي.
وقال مؤنس في حديث صحفي ان "من أسباب تأخر الموازنات الذي اصبح سياقا عاما لدى الحكومات هو تلكؤ الحكومة والحكومات المتعاقبة وتحملها مسؤولية تأخر اقرار الموازنات، ومخالفة قانون الإدارة المالية".
وأشار الى ان "تأخر إقرار الموازنة يؤثر على بعض المشاريع الحكومية، لكن الموازنة التشغيلية والرواتب وبعض المشاريع الخدمية تبقى مستمرة ولاتتاثر، لأننا قمنا بإقرار موازنة ثلاثية تمتد حتى 2025".
واعتبر انه "ليس هناك حاجة لاقرار تشريع يلزم بعدم تأخر الموازنة لان قانون الإدارة المالية واضح ويلزم الحكومة بعدم تأخير الموازنة".
وأشار الى ان "هناك مشكلة بعدم تطابق الموازنة التخطيطية مع ما يحدث على امر الواقع"، مبينا انه "يجب ان تكون مهمة إضافية لهيئة مراقبة الإيرادات، لمراقبة الأموال التي تدخل وتنفق من المحافظات"، فيما اشار الى ان "التجاذبات السياسية هي الاخرى الحاكمة في عرقلة الموازنة".
https://telegram.me/buratha
