رجح علي العلاق عضو لجنة التعديلات الدستورية، الثلاثاء، تأجيل التعديلات إلى الدورة البرلمانية المقبلة لعدم اتفاق الكتل السياسية على بعض النقاط الخلافية ومنها المادة 140 المتعلقة بمصير المناطق المتنازع عليها بالإضافة إلى صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأوضح العلاق أن "هناك رأي داخل لجنة التعديلات الدستورية وحظي بالأغلبية وهو عرض التعديلات الدستورية للاستفتاء، وما تبقى من أمور خلافية تؤجل إلى الدورة الانتخابية القادمة للبرلمان وهو الخيار الأخير نتيجة لعدم التوصل إلى حلول حول هذه الأمور".وعن القضايا الخلافية بين العلاق أن "القضية الأهم هي قضية المناطق المتنازع عليها وعلى رأسها منطقة كركوك والمادة 140 وصلاحيات رئيس الجمهورية التي يطالب الأكراد بتوسيعها".وأضاف أن "النقطة الخلافية الأخرى هي توزيع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الأقاليم"، لأن "البعض يريد أن تتركز الصلاحيات بالحكومة الاتحادية ومنهم حزب الدعوة الإسلامي والتوافق، والبعض الآخر يريد أن تكون هناك صلاحيات واسعة للمحافظات ومنهم المجلس الأعلى الإسلامي والأكراد".وتابع عضو لجنة العلاقات الدستورية أن من بعض النقاط الخلافية الأخرى "مسالة هوية العراق العربية والإسلامية وقضية التوزيع العادل للثروة الوطنية" ولقد "أردنا أن نتوافق على هذه القضايا لذلك أرسلناها للمجلس السياسي للأمن والوطني وللمجلس التنفيذي ثلاثة زائد واحد ونحن ننتظر رأيهم بالموضوع".وكان البرلمان العراقي قد شكل لجنة برلمانية للنظر بتعديل الدستور، وتشكلت ثلاث لجان فرعية تختص بالأمور الصياغية، والفنية ،والسياسية.
https://telegram.me/buratha
