المهجرين تضع سياسة وطنية لمعالجة النزوح القسري

وضعت وزارة المهجرين والمهاجرين سياسة وطنية لمعالجة النزوح القسري في العراق. وقال وزير المهجرين والمهاجرين الدكتور عبد الصمد رحمن سلطان خلال المؤتمر الوطني الاول الخاص بالسياسة الوطنية لمعالجة النزوح الذي عقد امس بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في فندق الرشيد ويستمر يومين،  ان الهدف من هذه السياسة ايجاد الحلول الدائمة ووضع اطار عمل فعال وواقعي وشامل لغرض الاستجابة لحاجات النازحين سواء امتدت حالة النزوح او كانت حديثة، مشيراً الى انه تم وضع خطة عمل شاملة وفعالة تستند الى الحقائق وتستجيب للاحتياجات الاساسية في التعامل مع جميع جوانب النزوح، فضلاً عن توفير الحماية والمساعدة للاشخاص النازحين وتحديد التنسيق بين جميع تشكيلات الحكومة من اجل توفير الحماية والمساعدة بصورة اكثر فاعلية للاشخاص النازحين والعائدين وتغطية مايحتاجونه في الحالات الطارئة وتوفير الاموال المطلوبة وتطوير الاجراءات المالية الكفيلة لتنفيذ هذه السياسة. وبين سلطان ان السياسة الوطنية تعتمد على تأمين حقوق النازحين كالمشاركة في اتخاذ القرار والتطبيق وعدم التمييز والحماية من النزوح التعسفي والوضع القانوني والاثبات الرسمي للشخص النازح وحماية الملكية والتعويض والرعاية الاجتماعية والصحية والتعبير والمعلومات والتنقل ووحدة العائلة وتوفير فرص العمل وتلبية مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة.واوضح الوزير ان السياسة الوطنية للنزوح ستركز على مسألة حماية النساء والاطفال النازحين العائدين وبقية المجموعات المتعففة من اي نوع للاستغلال او العنف، فضلاً عن ان الحكومة ستعمل على تعزيز نظامها القضائي والاداري في الاستجابة لمتطلبات النازحين والعائدين. سلطان اكد ان الحكومة تعمل على تعبئة الموارد الضرورية محليا ودوليا اذا دعت الحاجة لتلبية احتياجات النازحين والعائدين، لافتاً الى ضمان التساوي في تقديم الخدمات والمساعدات بين النازحين وباقي السكان والتزامها ببذل كل الجهود المتوفرة عبر كل الوزارات للاستجابة الى اي انتهاكات لحقوق الانسان متخذة كل الوسائل الضرورية لضمان تطبيق هذه السياسة كوحدة واحدة لاتتجزأ. وتابع بأن هذا المؤتمر هو الاول من نوعه في العراق الذي يناقش مثل هذه القضية ومعالجة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من هذه الظاهرة ضمن اطار رؤية ستراتيجية مستلة من قوانين وتشريعات الدستور العراقي ومنسجمة مع لوائح الامم المتحدة وقوانينها واتفاقياتها