وقال احد الشهود وهو يدلي بشهادته من خلف ستار " انه تم اعدام 3 من ذويه (والده وعمه وابن عمه) الذين كانوا يعملون في منطقة جميلة التجارية في شهر تموز من عام 1992 .واضاف:" انه تم مصادرة جميع املاكنا بعد اعدام والدي وعمي وابن عمي وبضمنها بضائع لا تعود لنا ".وذكر:" ان عملية الاعدام تمت في ملعب نادي الشرطة الملاصق لوزارة الداخلية حسب ما سمعنا ذلك من مصادر متعددة وقتذاك وقد كان على الجثث التي استلمناها اثر لحشائش وزرع ".
وطالب المشتكي بالقصاص من كل من تثبت عليه الادانة في هذه القضية ، كما طلب التعويض من كل من تسبب باعدام ذويه.
وفي مداخلة له ، نفى وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية انذاك ان تكون عمليات الاعدام تمت في ملعب الشرطة او في حدائق وزارة الداخلية.
كما استمعت المحكمة الى الشاهد الاخر وقد ظهر عبر شاشات التلفزة وهو مقطوع اليد اليمنى وذكر في شهادته ان اجهزة النظام السابق اعتقلته من مكان عمله في منطقة جميلة التجارية بتهمة تخريب اقتصاد البلد والتخابر مع دولة اجنبية. واضاف:" ان الاجهزة الامنية نقلتني الى مقر الامن العامة وهناك رأيت مدير الامن العامة سبعاوي ابراهيم الحسن وقد ضربني افراد حمايته بقوة امام عينه وقد ارادوا اعدامي في المكان نفسه ، لكن لم يتم التنفيذ وحجزت لفترة ليست طويلة بعدها نقلت الى سجن ابو غريب ومن هناك اخذوني الى احد الاماكن حيث تم قطع يدي اليمنى ووضع وشم بين حاجبي بعلامة (X )".وذكر انه خرج بعد قطع يده ومنعوه من الكلام عما رآه ، كما منعوه من العلاج والسفر ، بعدها قرر الهروب خارج العراق .وبيّن انه هرب عن طريق منفذ طريبيل الحدودي الى الاردن ومن ثم الى اليمن واخيراً الى هولندا ، مشيراً الى انه تمت مصادرة امواله البالغة 55 الف دولار.واشار المشتكي الى ان الدولة لم تعطه يده بعد قطعها واخذوا منه اموال العملية الجراحية التي تم من خلالها قطع يده.
وعرضت المحكمة فيلما وثائقياً ظهرت فيه عملية قطع اليد.
كما استمعت المحكمة الى شهود اخرين بينهم شاهدتين تم اعدام زوجيهما وقطعت السنتهما وصودرت اموالهما المنقولة وغير المنقولة.
وتعد هذه القضية الرابعة في قضايا محاكمة مسؤولي النظام السابق بعد اكتمال قضيتي الدجيل التي نفذت الاحكام الصادرة فيها ، والانفال التي مازالت احكامها لم تنفذ بالمدانين فيها لعدم صدور المرسوم الجمهوري ، والقضية الثالثة هي احداث عام 1991التي مازالت محاكماتها مستمرة.
ويتهم في قضية اعدام 42 تاجرا كل من وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية في حينها ، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام للفترة من 1991 لغاية 1995، وعلي حسن المجيد وطارق عزيز ومزبان خضر هادي أعضاء مجلس قيادة الثورة المنحل، وعبد حميد محمود سكرتير رئيس الجمهورية واحمد حسين خضير وزير المالية من عام 1992 لغاية 1995، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي من عام 1994 لغاية 2003 ".
https://telegram.me/buratha
