شكل مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عددا من اللجان القضائية لمتابعة قضايا المعتقلين في مراكز الاحتجاز التابعة لوزارات العدل والداخلية والدفاع والإسراع في حسمها ومعرفة أسباب عدم أطلاق سراح المشمولين بالعفو منهم، كما ذكر المتحدث الرسمي باسم القضاء القاضي عبد الستار البيرقدار " أن اللجان القضائية المشكلة ستقوم بجولات ميدانية في مراكز الشرطة ومكاتب التحقيق للاطلاع على الأوراق التحقيق وتدقيقها ومعرفة الأسباب التي حالت دون إطلاق سراح المعتقل المشمول بالعفو على الرغم من صدور أمر من اللجان القضائية بشمولهم بقانون العفو.
وأشار البيرقدار إلى أن "اللجان توزعت بواقع ست لجان لجانب الكرخ وأربعة لجان لجانب الرصافة، وتضم في عضويتها عددا من أعضاء الادعاء العام".وكان البيرقدار قال في تصريح سابق إن قانون العفو العام الذي أقرته الحكومة مؤخرا شمل أكثر من 100 ألف مطلوب، فيما بلغ عدد غير المشمولين 26344 معتقلا. وأضاف البيرقدار "بلغ عدد الموقوفين في السجون العراقية المشمولين بقانون العفو والذين لم يكن صدرت ضدهم أحكام بعد 13199 شخصا، فيما بلغ عدد المسجونين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية في أوقات سابقة والمشمولين ببنود العفو أيضا 7395 مسجونا".
وبين المتحدث الرسمي باسم القضاء الأعلى أن "عدد المعتقلين الذين أطلق سراحهم بكفالة بلغ 46371 شخصا فيما بلغ عدد المطلوبين الذين لم يلق القبض عليهم وهم مشمولون ببنود قانون العفو 33273 مطلوبا".وأوضح البيرقدار أن اللجان المشكلة لدراسة طلبات الشمول ببنود قانون العفو مستمرة في عملها وهي تقوم حاليا بدراسة ملفات أعداد كبيرة أخرى من المعتقلين"، معربا عن أمله في أن "تساهم هذه اللجان في إنصاف المظلومين ومتابعة شؤونهم".
https://telegram.me/buratha
