المحكمة الجنائية العليا تستأنف جلساتها في قضية اعدام تجار عراقيين

استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا جلساتها في قضية إعدام 40 تاجرا عراقيا عام 1992 برئاسة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن بحضور كافة المتهمين الثمانية. واستهلت جلسة محكمة أمس الاثنين بالاستماع إلى إفادات شهود الإثبات في القضية.وكانت المحكمة الجنائية العليا عقدت أولى جلساتها في قضية إعدام التجار العراقيين برئاسة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن في 29 من شهر نيسان أبريل الماضي. وتنظر المحكمة في الاتهامات بالمشاركة في القضية التي أمر فيها المقبور صدام حسين بإعدام أكثر من (40) من التجار العراقيين، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، بسبب ما وصف في ذلك الوقت بمساهمتهم في تخريب الاقتصاد الوطني عبر رفع أسعار السلع الأساسية للاستفادة من ظروف الحصار الدولي الذي كان مفروضا على العراق.والمتهمون في القضية هم طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في النظام البائد والأخوين غير الشقيقين لصدام حسين: وطبان إبراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية إبان تنفيذ عملية إعدام التجار وسبعاوي إبراهيم الحسن مدير الأمن العام في الفترة من (1991- 1995)، فضلا عن كل من: علي المجيد ومزبان خضر هادي كعضوين في مجلس قيادة الثورة المنحل، وعبد حميد محمود سكرتير المقبور صدام حسين، وأحمد حسين خضير وزير المالية (1992- 1995)، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (1994- 2003).وتعتبر القضية هي الرابعة التي تضطلع بها المحكمة العراقية الجنائية العراقية العليا، وتحاكم فيها مسؤولو النظام السابق، بعد قضايا: الدجيل، الأنفال، قضية أحداث انتفاضة الجنوب (الإنتفاضة الشعبانية).