سلم جديد لرواتب الشرطةوكشف البولاني عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية لبحث سلم جديد لرواتب منتسبي الوزارة بما يحقق لرجل الشرطة الاكتفاء المادي نظرا للدور الذي يمارسه في حماية المواطن ومكافحة الارهاب والجريمة.واشاد الوزير بدور رجل الامن في حماية المواطن والتضحيات التي قدمها منتسبو الاجهزة الامنية، موضحا تباين ظروف العمل بين منتسبي الاجهزة الامنية مع المؤسسات المدنية، وقال: ان رجل الشرطة يكرس جل أوقاته في تنفيذ الواجبات، فهو بحاجة الى دعم أكبر من الحكومة، مشيرا الى ان لدى الوزارة جملة من الاجراءات للارتقاء بالمستوى المعيشي لرجل الشرطة، وان هناك قانوناً يتم بحثه مع المسؤولين في وزارة المالية بهذا الشأن، الا انه أكد اهمية ان يتمتع رجل الامن بروحية المسؤولية والتضحية من اجل الحفاظ على أمن المواطن، وتطبيق القانون والدستور.وبين ان اي نظام ديمقراطي تعددي شبيه بالنظام العراقي يحتاج بالضرورة الى جهاز أمني فاعل يتولى مهمة تطبيق القانون، واصفاً رجل الشرطة بـ"الاداة التنفيذية" لمؤسسات الدولة كافة، كاشفا في الوقت نفسه عن ان اجهزة الوزارة مسؤولة عن 16 - 17 ألف موقع رسمي في الدولة العراقية، تحت مختلف المسميات ابتداء من أخر نقطة حدودية وانتهاء بأصغر مؤسسة ودائرة حكومية.
تنامي أجهزة الوزارة وضعف القاعدة والميليشياتواشار وزير الداخلية الى تنامي قدرات اجهزة الجيش والشرطة في مقابل ضعف امكانات تنظيم القاعدة والمجاميع المسلحة الاخرى، وقال: انه لا توجد الان اية عصابة او مجاميع ارهابية لديها امكانية مهاجمة قوة صغيرة من قواتنا. واضاف ان امكانيات تنظيم القاعدة والميليشيات تراجعت الى حد كبير، وان هذه التنظيمات بدأت بتغيير اهدافها من خلال اللجوء الى عمليات الاغتيال والتصفية، الا انه اكد ان الوزارة بدأت بتطوير اجهزتها التخصصية لمتابعة حالات الجريمة، اذ تمكنت هذه الاجهزة خلال المدة الماضية من اعتقال 11 شخصاً من المتهمين بتنفيذ الاغتيالات، ان هذه الاجهزة بدأت تضع يدها على الخيوط في مثل هذه الجرائم.كما اكد حصول تطور كبير في اداء اجهزة التحقيق والادلة الجنائية، اذ ثبت في حالات عديدة تطابق نتائج التحقيقات مع المعلومات المتوفرة، وهذا ما يؤكد التقدم في هذا المجال، موضحا ان العملية مستمرة في النهوض بقدرات اجهزة التحقيق بما يمكنها من متابعة الجريمة اينما وجدت.واوضح البولاني ان الوزارة تمكنت من مغادرة الاتهامات التي كانت تنسب اليها سابقا بالطائفية ووجود الميليشيات فيها، واستطاعت ان تقلب المعادلة السياسية بشكل جعلها موطن اشادة والتقاء غالبية الاطراف السياسية، بل ان هناك من يؤشر الى ان الوزارة حققت نجاحاً بنسبة 350 بالمائة، وكل ذلك حصل نتيجة الستراتيجية التي تبنتها الوزارة في تطهير اجهزتها من العناصر الفاسدة والدخيلة والذين فاق عددهم 32 الف منتسب بينهم 1500 ضابط تم الاستغناء عن خدماتهم، اضافة الى الاجراءات الادارية الاخرى التي اتخذتها الوزارة في اعادة هيكلتها وتوجيهها بالشكل الصحيح، كما يضاف الى ذلك الخدمات التي تقدمها الوزارة والتي اسهمت الى حد كبير في اعادة بناء الثقة مع المواطن وتحسين صورة المؤسسة الامنية.وأقر الوزير بتأخر صرف رواتب منتسبي حماية المنشآت الذين احيلوا على ملاك الوزارة، وعزا ذلك الى وجود مشكلة فنية في مناقلة التخصيصات، غير انه أكد تخصيص 95 مليار دينار لزيادة رواتب هؤلاء سوف تصرف خلال المدة القليلة المقبلة.واشار الى ان الوزارة كشفت اكثر من 50 الف وظيفة وهمية بين قوات حماية المنشآت اثناء احالتهم على ملاك الداخلية، مضيفا ان الوزارة طبقت برنامجاً لاعادة تأهيل هذه القوات وهيكلتها واخضاعها الى شروط القبول المعتمدة والضوابط المعتمدة في الوزارة.
نزع الأسلحة غير المرخصةوبشأن خطة وزارة الداخلية في السيطرة على تدفق الاسلحة وانتشارها، اوضح البولاني ان الوزارة اتخذت اجراءات ادارية لمنع تداول الاسلحة والحد من عمليات تهريبها، من خلال منح اجازات حمل السلاح لمن يحتاجه على وفق ضوابط واليات خاصة. وقال: لدينا الان منظومة متطورة لاصدار الهويات، وسيتم قريبا افتتاح مبنى جديد لمديرية الهويات يكون مخصصا لمنح هويات السلاح وهوية منتسبي الوزارة، اضافة الى تنفيذ مشروع الهويات الموحدة لموظفي الدولة والذي تشرف عليه الوزارة، مبينا ان المشروع المذكور هو الان في مراحله النهائية.واضاف الوزير ان قاعدة بيانات تم استحداثها وشبكة اتصال بدول العالم لمتابعة عمليات تهريب الاسلحة للحد من دخولها الى البلاد، مشيرا في هذا السياق الى ان دولاً عدة تعاني من ظاهرة تهريب السلاح، الا انه قال: ان الظروف الامنية في البلاد بدأت بالتحسن وتم ضبط الحدود مع دول الجوار، اضافة الى عمليات التحري والتفتيش عن الاسلحة التي بدأت في الاحياء السكنية، موضحا انه تم التوجيه الى الاجهزة الامنية بمصادرة اية قطعة سلاح في حال عدم كونها مرخصة او في الاقل مسجلة في مركز الشرطة على ان يتم ذلك وفق وصل استلام يطالب بها المواطن بما يمكنه من مراجعة الدوائر المختصة لتحديد حاجته الى الاحتفاظ بالسلاح وامكانية حصوله على اجازة رسمية بذلك، مذكرا في الوقت نفسه ان الوزارة اصدرت بيانا دعت من خلاله المواطنين الذين يحتفظون بسلاح الى مراجعة اقرب مركز امني او مركز شرطة لتسجيل مواصفاته ومعلومات عن حائزه.واعلن البولاني خلال اللقاء الدخول في مرحلة جديدة تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات المدنية والحكومية في ازالة اثار الارهاب واعمال العنف والحفاظ على ما تحقق من انجازات امنية والقضاء على المظاهر المسلحة، موضحا ان ذلك يتطلب جملة من الاجراءات يجب ان تنهض بها مؤسسات الدولة بما فيها الدوائر الخدمية، قائلا: ان هناك من يصف الامن في البلاد بأنه هش، وهذا لا يعني اننا لم نحقق شيئاً، انما المسألة بحاجة الى تفعيل الجهود الامنية والخدمية، اضافة الى تفعيل دور المواطن وتوجيهه نحو بناء البلد وفق اسس صحيحة.وعد الوزير هذه المرحلة بانها لا تقل خطورة عن الارهاب، الا انه اعرب عن أمله في اجتياز الراهن وصولا الى تحقيق كامل الامن والسلم الاجتماعي.
الاتفاقية مع الولايات المتحدةوأقر وزير الداخلية بعدم وجود صلة مباشرة بين خروج العراق من البند الاممي السابع والاتفاقية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة، لكنه اشار الى اهمية هذه الاتفاقية بالحصول على دعم دولي يسهم في التخلص من هذه العقوبات الدولية، مشددا على وجوب قراءة الاتفاقية على اساس المصالح المتبادلة اولاً، ومن ثم عرض المكاسب التي يمكن ان تتحقق في حال التوقيع على الاتفاقية، كاشفاً عن ان اكثر من 70 دولة في العالم لديها اتفاقيات مماثلة مع الولايات المتحدة، وقد اسهم ذلك في تطور هذه الدول وفي جوانب عدة.وقال: ان اية خطوة يتخذها العراق نحو الامام -في اشارة الى الاتفاقية- من شأنها تحسين اوضاع البلاد امنيا وسياسيا واقتصاديا وحتى اجتماعيا، مؤكدا توفر جميع مقومات المجتمع المدني في العراق ما يؤهله الى النهوض في غضون بضع سنوات بالواقع الامني والسياسي والاقتصادي والثقافي من بين الدول الاقليمية.واكد البولاني اهمية توقيع الاتفاقية من دون تردد وبعيدا عن ما اسماها "المزايدات" و"الاجتهاد المفرط" في خلق ظروف الممانعة ضدها، منتقدا في هذا الشأن بعض الجهات التي قال انها "تقبل الاتفاقية علنا وترفضها سراً، في حين ان جهات اخرى تجاهر برفض الاتفاقية وتوافق عليها في الخفاء".ووصف البولاني السياسي الناجح بأنه ذلك الرجل القادر على خلق رأي عام تجاه مصالح البلد، داعيا مكونات الشعب كافة الى توحيد مواقفها والتحرك بتوافق وبخطى واثقة تجاه هذا التحالف، وعدم تضييع الفرصة كونها سوف تحقق مكاسب كبيرة للعراق وفي مستويات متعددة، وقد ترفع من شأن العراق اقليمياً ودولياً بشكل يكون فيه اكثر تأثيراً وفاعلية في المجتمع الدولي.واوضح الوزير ان الاتفاقية مع الولايات المتحدة من الجانب الامني من شأنها تعزيز قدرات القوات العراقية من خلال اكتسابها الخبرة والتدريب، مضيفا :" ان مفهوم السيادة يقترن بوجود قوة عسكرية قادرة على الدفاع عن البلد، وقال: ان العراق لم يصل بعد الى هذه المرحلة من تكامل قواته، كون الجيش كان منشغلا في المرحلة السابقة بالامن الداخلي، ولذلك فان العراق بحاجة الى هذه الاتفاقية على ان تحدد صلاحيات وطبيعة عمل القوات الاميركية وان تكون العلاقة معها محكومة باتفاقيات تضمن الاستعانة بهذه القوات في حال مواجهة اي تهديد يتطلب ذلك.واقترح الوزير ان تقوم لجنة من الوزراء المعنيين، اضافة الى ممثلين عن مكونات الشعب العراقي بتوقيع الاتفاقية، وان لا تنفرد جهة واحدة بهذه المهمة، معربا عن اعتقاده بانه في حال تعريف الشارع العراقي بمضامين هذه الاتفاقية واهميتها قد يكون هناك مطلب شعبي لتوقيع هذه الاتفاقية.وبشأن خطة الوزارة واعلانها في وقت سابق عن الاعداد لمرحلة جديدة تحل فيها قوات الداخلية محل الجيش، قال الوزير: ان المسؤولية الامنية في مناطق بغداد بدأت فعلا تتحول شيئا فشيئاً الى قوات الشرطة التي ستكون في النهاية مسؤولة عن ملف الامن في الداخل، في حين ستعود قوات الجيش الى مهامها الاصلية خارج المدن والاحياء، مؤكدا استمرار الاجراءات لنقل المزيد من المسؤولية في قطاعات مختلفة الى قوات الشرطة.
https://telegram.me/buratha
