النزاهة تبحث وضع ستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد

شدد المؤتمر العلمي الاول لهيئة النزاهة الذي بدأ اعماله امس في بغداد على اهمية الاسراع في تشريع القوانين الخاصة بالنزاهة ومؤسساتها، اضافة الى تكثيف الرقابة على الهيئات المتخصصة بمكافحة الفساد، الى جانب تعزيز دور المنظمات غير الحكومية في تثقيف الجمهور وتشخيص السلبيـات بهـدف تداركـها في الاداء الحـكومي. المؤتمر الذي من المؤمل ان يختتم اعماله اليوم اقيم بالتعاون مع المعهد العراقي تحت شعار "نحو ستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الفساد وتعميم ثقافة النزاهة"، وعد رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي المؤتمر خطوة اولى لايجاد اسس علمية للنزاهة في البلاد بهدف سن القوانين الخاصة بطرق وآليات مكافحة الفساد. وقال العكيلي: ان المؤتمر افتتح امس بحضور ممثل عن رئيس مجلس النواب وعدد من النواب ورئيس لجنة النزاهة في المجلس، اضافة الى رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان الرقابة المالية وعدد من المفتشين العامين في الوزارات، الى جانب الاساتذة المتخصصين في الدراسات الاجتماعية والمالية والاقتصادية.واوضح رئيس الهيئة ان يوم امس شهد مناقشة عدد من البحوث العلمية الخاصة بالمحور القانوني، قدمت من قبل عدد من الاساتذة والباحثين اذ قدم القاضي رائد احمد بحثا بشأن دور المحقق في التحقيق الابتدائي، فيما قدم الدكتور جبار محمد الكعبي بحثا بشأن شفافية الضريبة، فضلا عن بحوث اخرى.واشار الى انه سيتم تقديم بحوث في المحور الاقتصادي اليوم من قبل اساتذة متخصصين في المحاسبة والاقتصاد منهم الدكتور يحيى النجار الذي سيقدم بحثا عن الآثار الاقتصادية للفساد الاقتصادي وستقدم الاستاذة سعاد عبد الفتاح بحثا حول الفساد الاداري والمالي وسبل معالجته الى جانب بحوث مهمة اخرى.الى ذلك، قال الدكتور عادل محسن المفتش العام في وزارة الصحة: ان مكافحة الفساد لا يمكن ان تنجح دون تعاون المجتمع بجميع اطيافه وان لمنظمات المجتمع المدني والاعلام دورا كبيرا في تحقيق انتصارات ضد هذه الافة.وبين ان وزارة الصحة احالت 441 قضية فساد الى الجهات القضائية وان دائرة المفتش تحقق في قضايا جديدة لافتا الى ضرورة تعاون الموظفين مع مكاتب المفتشين للقضاء على جميع اشكال الفساد في دوائر الدولة.