اليوم.. توقيع اتفاقية هلسنكي للمصالحة الوطنية

توقع في بغداد بعد ظهر اليوم، اتفاقية هلسنكي لتعزيز المصالحة الوطنية، بحضور شخصيات حكومية وسياسية وعشائرية ومعارضة للعملية السياسية ودولية وضيفت مدينة هلسنكي عاصمة فنلندا في أيلول من العام الماضي ونيسان العام الحالي، مؤتمرين للمصالحة الوطنية، وسيكون اجتماع بغداد الثالث، وكان النائب الشيخ حميد معلة قال لاسبوع الماضي، ان الحكومة سترعى يوم السبت 5/ 7 مؤتمرا مهما لتعزيز المصالحة الوطنية، تشارك فيه شخصيات مختلفة. وتنص اتفاقية هلسنكي بحسب مصدر مطلع كشف عنها لـ"الصباح" على "الالتزام بوحدة العراق ارضا وشعباً، والالتزام بالدستور والعمل على اجراء التعديلات الضرورية الممكنة وفق الاليات الدستورية"، اضافة الى "التمسك بالاساليب والوسائل السلمية والديمقراطية في حل القضايا الخلافية وحظر استخدام السلاح من قبل المجموعات المسلحة خلال التفاوض”.واطلق رئيس الوزراء بعد تشكيل الحكومة في العام 2006، مشروع المصالحة الوطنية، والذي حقق نجاحات كبيرة بحسب مراقبين وابعد شبح الحرب الاهلية عن البلاد. وتتضمن المعاهدة ايضا ان "تلتزم جميع الاطراف بنتائج المفاوضات التي تم الاتفاق عليها، ولا يجوز تعريض أي طرف للتهديد باستخدام القوة ضده من قبل أي جماعة تعارض جزئيا او كليا ما يتم ابرامه من اتفاقات"، وتشدد الاتفاقية على نبذ الارهاب باشكاله، واعتماد مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية، فضلا عن احترام سيادة القانون وحصر السلاح بيد الحكومة، و رفض التدخل الدولي والاقليمي في الشأن الداخلي، مع احترام حقوق الانسان وحماية الحريات الاساسية واحترام حقوق الاقليات المكفولة دستوريا واحترام ارادة الافراد والمكونات في تحديد انتماءاتها العرقية والمذهبية.ومن المؤمل ان يشارك كل من مارتن ماكغينس، النائب الاول لرئيس وزراء ايرلندا الشمالية، وقائد سابق في الجيش الجمهوري الايرلندي، IRA، في المؤتمر. واكد المصدر ان اتفاقية هلسنكي ستنص على الالتزام بمبدأ استقلال السلطة القضائية والتقيد باحكامها وقراراتها، وضمان مشاركة عادلة لجميع القوى الوطنية في العملية السياسية وفق الاليات الديمقراطية، والاشارة الى ان الوظيفة العامة حق مكفول لكل العراقيين واعتماد الكفاءة والنـزاهة وحسن السيرة واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بعيدا عن التمييز الطائفي او العرقي او الفئوي. واوضح المصدر ان هنالك بنودا اخرى، ستطالب باستكمال مقومات السيادة الوطنية وبناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية العراقية ومستلزماتها وفق اسس مهنية ووطنية وصولا الى انهاء وجود القوات الاجنبية في البلاد، والالتزام بمكافحة الفساد الاداري والمالي بكل صوره واشكاله ومستوياته، واعتماد مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية والقومية والمذهبية والسياسية، مبينا ان الاتفاقية ستشدد على ان هذه المبادئ "تمثل منظومة قواعد متكاملة ينبغي الالتزام بكل بنودها سوية”. ولفت الى ان هنالك جملة من الآليات لتنفيذ المبادئ ستوقع ايضا ضمن الاتفاقية، ومنها اعتماد الانتخابات وسيلة وحيدة لتداول السلطة، وحظر المجموعات والميليشيات المسلحة العاملة خارج اطار القانون، اضافة الى مواجهة الخارجين على القانون، ووضع الاليات الكفيلة بمنع عمليات التهجير والسعي لاعادة المهجرين الى مناطقهم، وتوفير فرص العمل لجميع المواطنين، موضحا وجود عدد اخر من البنود المهمة.