الدباغ: الحكومة العراقية تنظر في مقاضاة قناة الجزيرة الفضائية

كشف المتحدث بإسم الحكومة العراقية، الجمعة، ان مكتب المستشار القانوني للامانة العامة لمجلس الوزراء سينظر في مسألة رفع دعوة قضائية ضد قناة الجزيرة وفق القانون الدولي، بعد عرضها مشاهد تلفيق وافتراء.

واوضح علي الدباغ أن "موضوع الانتهاك الذي مارسته قناة الجزيرة سيتم تحويله من مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، الى مكتب المستشار القانوني للامانة العامة لمجلس الوزراء لدراسته من اجل ايجاد الاسباب والمبررات القانونية لمقاضاة قناة الجزيرة الفضائية وفق القانون الدولي".وكان خبير اعلامي عراقي قال الجمعة، إن على الحكومة العراقية مقاضاة القناة لعرضها تلك المشاهد، بعد ان تثبت بالدليل القاطع انها لم تجر فعلا داخل العراق، واصفا تأثير مشاهد الاعدام بانه يخرج من "باب الانحياز الى باب الجريمة الجنائية".وأوضح أستاذ الصحافة بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن، لـ (اصوات العراق) ان الحكومة العراقية "اذا استطاعت ان تثبت بالدليل القاطع عدم صحة التسجيل الذي عرضته قناة الجزيرة، فإنها تحتفظ بحق مقاضاة قناة الجزيرة الفضائية لتقديم تعويضات كبيرة".ووصف الدباغ في تصريح سابق المشاهد التي عرضتها القناة وهي تظهر عملية اعدام علنية ادعت انها جرت في محافظة كربلاء، بانه افتراء وتلفيق، محذرا القناة من الاستمرار بالنهج العدائي والتلفيقي الذي تمارسه، ومبينا في الوقت ذاته احتفاظ الحكومة العراقية بحق مقاضاتها.واضاف أن "الجزيرة لفقت وانتهكت المهنية والحرفية في الاعلام وسمحت لنفسها ببث شريط ملفق لايمت بصلة للعراق وحاولت بصورة كيدية ان تنسبه الى مشهد اعدام في محافظة كربلاء".