أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الإثنين، (9 أيلول 2024)، وجود تنسيق على 3 أصعدة لمتابعة انسحاب القوات الأجنبية من العراق.
وقال مستشار لجنة الأمن النيابية مصطفى عجيل في حديث صحفي، إن "قدرات المؤسسة الأمنية العراقية بكل تشكيلاتها قادرة على ضبط ايقاع الأمن ودرء المخاطر الخارجية والداخلية وتعزيز الأمن والاستقرار وهي ليس بحاجة لاي وجود عسكري اجنبي"، مشيرا الى ان "مجلس النواب اصدر في 2020 قرارا مهما في اخراج القوات الأجنبية القتالية من البلاد في ضوء رؤية وطنية وقراءة للمشهد الأمني بشكل عام".
وأضاف، أن "لجنة الامن النيابية تتابع ملف اخراج القوات الأجنبية القتالية من البلاد على 3 اصعدة ابرزها مع الحكومة والوزارات الأمنية والفرق المعنية بإجراء مشاورات تحديد خارطة الطريق والتوقيتات الزمنية للخروج"، لافتا الى ان "السيادة الوطنية خط احمر واخراج اي قوة أجنبية قتالية لا يختلف عليه اثنان".
واشار عجيل الى ان "هناك اتفاقيات تسليح وتدريب مع العديد من البلدان الأجنبية وهذا الأمر يخضع لمدى الأهمية العسكرية والأمنية لكن وجود اي قوة قتالية امر محسوم وهو ضمن مبدأ دفعها للانسحاب والخروج من البلاد لان وضعنا الأمني مستقر ولدينا قوات قادرة على كبح اي تهديد أمني".
وتوصلت لجان عسكرية رفيعة المستوى من العراق والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن انسحاب قوات التحالف على مدى عامين، واتفقتا على تحويل العلاقات إلى شراكة أمنية مستدامة. هذا ما أعلنه وزير الدفاع ثابت العباسي وذلك في مقابلة متلفزة تابعتها "بغداد اليوم".
وأضاف: "تم الاتفاق على إنهاء مهمة الحلف على مرحلتين" مبينا أن "المرحلة الأولى تبدأ هذا العام وتستمر حتى عام 2025، فيما تنتهي المرحلة الثانية عام 2026".
وأوضح أن "إعلان الانسحاب تم تأجيله بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة والانتخابات الأميركية"، متوقعا أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة الاتفاق على انسحاب قوات التحالف التي وصلت إلى العراق بهدف دعم البلاد في الحرب ضد داعش.
وفيما يتعلق بالتوترات التي تشهدها المنطقة في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر تشرين الأول، وما ترتب عليه من إطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، أكد وزير الدفاع أن الاتصالات التي أجرتها الحكومة العراقية لعبت دورًا مهمًا ودورها في تجنب انتشار الصراع في المنطقة.
https://telegram.me/buratha
