الاسباب الموجبة لعدد من قرارات مجلس الوزراء

اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ الاسباب الموجبة وتفاصيل القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بجلسته التاسعة والعشرين التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي.

وجاء في بيان اصدره مجلس الوزراء انه قرر في جلسته إعفاء بعض المعلمين من المبالغ المترتبة بذمتهم نتيجة الخطأ في إعداد ضوابط تطبيق سلم الرواتب الملحق بالامر 30 لسنة 2003 ..وكانت وزارة التربية قد وضعت ضوابط لتطبيق سلم الرواتب الملحق بالامر رقم 30 حيث نص أحدها على منح نقطة لأصحاب الخدمات الوظيفية من خريجي دور المعلمين".

واشار البيان الى :" ان بعض المديريات العامة للتربية اخطأت بإحتساب تلك النقطة بصورة مطلقة لجميع خريجي دور المعلمين، في حين أن الأصح هو أن يتم منح تلك النقطة للمعلمين من خريجي دور المعلمين الذين يمارسون العمل الوظيفي فقط مما أدى الى ترتب مبالغ مالية بحق كل من تم منحه النقطة خلافاً للضوابط تصل الى 3 ملايين دينار، حيث بلغ عدد الذين إستلموا مبالغ إضافية 7326 معلماً إستلموا فيما بينهم حوالي 33 مليار دينار عراقي نتيجة الخطأ في تطبيق الضوابط".وبين الدباغ ان إحدى النائبات رفعت طلبا لرئيس الوزراء ترجو فيه إعفاء المعلمين المعنيين من تسديد المبالغ الإضافية وقد أيدت وزارة التربية الرأي الوارد في طلب عضو مجلس النواب كون المعلمين المعنيين لم يكونوا طرفاً في طريقة إحتساب الراتب أو الإجتهاد بالتفسير، فضلاً عما ستسببه المطالبة بالمبالغ الإضافية من تأثير على وضعهم الإقتصادي.وذكر البيان :" ان وزارة المالية اشارت الى أنه ليس من صلاحياتها إعفاء أية جهة من تسديد مبالغ إستلمتها من دون سند قانوني، وأشارت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى أن الاعفاء من صلاحية مجلس الوزراء بموجب قانون الادارة المالية والدين العام ".

وفي مجال تغطية نفقات اصلاح اربعة جسور متضررة في اقليم كردستان قرر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ بحدود ثلاثة مليارات دينار لاصلاح الجسور المتضررة في إقليم كردستان نتيجة القصف التركي حيث أدى القصف الجوي والأعمال العسكرية التركية في إقليم كردستان العراق الى إلحاق ضرر بجسور/ أفاماركي وسيدا وبي باداسيد وشاجا /، حيث تقدمت رئاسة مجلس الوزراء في إقليم كردستان بطلب الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإتحادي ترجو فيه الموافقة على تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات دينار لإصلاح الجسور الاربعة المتضررة، حيث تم تقدير المبلغ وفق كشف تخميني أعدته لجنة مختصة من دوائر وزارة الأعمار والإسكان في إقليم كردستان" .

واقر مجلس الوزراء وفق ما جاء في البيان مقترح مشروع قانون تصديق إتفاق مقر سابقا بين الحكومة العراقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لغرض عرضه على مجلس النواب ويهدف الإتفاق الى تحديد الإطار القانوني والإداري الذي تقوم به البعثة التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر وفقاً لولايتها المنصوص عليها في إتفاقيات جنيف لعام 1949.وبين الدباغ :"ان مشروع القرار ينبع من رغبة العراق في منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر دوراً للإضطلاع بمهامها الإنسانية في توفير الحماية وتقديم المساعدة بغية التخفيف من المعاناة الانسانية عن الشعب العراقي وبدون تمييز".

ووافق مجلس الوزراء على تسديد مبلغ مطالبات عدد من الشركات الناقلة والمجهزة لمادتي الحنطة والرز والبالغة (9,419,464) دولار قبل 1/8/2008، وكذلك الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة إستناداً الى الأمر الديواني 179 الصادر بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد 21098 في 27/12/2008 حول مطالبات الشركات الناقلة والمجهزة.وجاء في الاسباب الموجبة لهذه الموافقة ان تسديد مبلغ المطالبات هذا يتيح الفرصة أمام وزارة التجارة لغلق ملف المطالبات بصورة نهائية بعد التفاوض مع الشركات المتبقية، وكذلك يوقف الإجراءات القانونية المقامة ضد الشركة العامة لتجارة الحبوب والتي أدت الى الحجز على التحويلات النقدية للبواخر مما يعرقل عملية شحن مواد البطاقة التموينيةوأن تعزيز ثقة الشركات المجهزة والناقلة بالجانب العراقي هو نتيجة لعملية إقرار مطالبات الشركات والذي سيؤثر بصورة إيجابية على أجور الشحن التي تعرض على الشركة العامة لتجارة الحبوب مستقبلاً.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته /29/ الموافقة على مشروع قانون إنضمام العراق الى إتفاقية المتر المعقودة في باريس سنة 1875 والتي تهدف الى تأسيس المكتب الدولي للأوزان والمقاييس وإدامة هذا المكتب لغرض تسهيل عملية التجارة الدولية وما يرتبط بها من إحتياجات من خلال رفع الحواجز الفنية للتجارة والتي تؤدي الى زيادة الوعي العالمي بالدور الذي تلعبه المقاييس في النشاطات الأساسية في جميع مجالات العلوم والتكنلوجيا.

وجاء في الاسباب الموجبة لاقرار هذا المشروع :" ان اتفاقية المتر مقرها باريس وباعتبار فرنسا الدولة المسؤولة عن الإتفاقية ضمن معاهدة دولية تتيح للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الإشتراك والتصويت في المؤتمر العام للأوزان والمقاييس ومشاركة فنيي وخبراء الجهاز في اللجان الإستشارية للمكتب الدولي الذي له الدور الكبير في تطوير عمل الجهاز ويمّكن العراق من أن يصبح عضواً في اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس".