وجاء في البيان :"ان مجلس الوزراء ناقش التعديلات المقترحة على مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي المقرر اجراؤها في الاول من تشرين الاول المقبل حيث أيد بعضاً منها ورفض البعض الأخر تمهيدا لعرضه بعد اجراء التعديلات عليه على مجلس النواب.
وذكر البيان :"أن تلك المقترحات قد قدمت من قبل لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب، حيث عرضت على مجلس الوزراء بعد دراستها من قبل رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتشمل التعديلات المقرة تثبيت حق الناخب المهجّر في المشاركة بالإنتخابات وتحديد سقف زمني لإجراء إنتخابات مجالس الأقضية والنواحي، بعد إجراء إنتخابات مجالس المحافظات.
كما تضمنت التعديلات وفق ما جاء في البيان تثبيت إشتراط عدم المحكومية بالسجن المؤقت أو المؤبد للمرشحين، أو عدم المحكومية عن إحدى جرائم الإرهاب مع إشتراط عدم كون المرشح من منتسبي الأجهزة القمعية السابقة أو من أسهم أو شارك في إضطهاد المواطنين ولا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
وتضمنت التعديلات إعتماد بيانات البطاقة التموينية لتحديد شرط كون المرشح من أبناء المحافظة وان يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة وليس المغلقة وإشتراط وجود إمرأة واحدة على الأقل ضمن أول 3 مرشحين في كل قائمة ويعرض سجل الناخبين لكل دائرة إنتخابية مدرجة فيها أسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الأبجدية، من قبل المفوضية في مكان بارز ضمن مراكز التسجيل ليسهل الإطلاع عليها.
وضمن التفاصيل الواردة في البيان تثبيت كون كل محافظة دائرة إنتخابية واحدة، وكل قضاء دائرة إنتخابية واحدة وتثبيت حظر إستعمال الصور والدعاية لرموز شخصية لغير المرشحين، في الدعاية الإنتخابية وتثبيت عدم السماح بإستخدام دور العبادة باية وسيلة لأغراض الدعاية الإنتخابية، حتى لا يتم إستغلالها لغير الغرض المخصص لها.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان موعد الانتخابات يحدد من قبل مجلس الوزراء بناء على إقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الإعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـستين يوماً على أن لا يتجاوز الموعد تاريخ 1 /10/2008 و تثبيت إمكانية تأجيل الإنتخابات في منطقة إنتخابية واحدة أو أكثر من قبل مفوضية الإنتخابات أذا إستوجب الوضع الأمني ذلك
https://telegram.me/buratha
