كشفت السفارة الاميركية في بغداد، ان غالبية 15 نقطة من بين 18 نقطة وضعها الكونغرس الاميركي لمعرفة مدى التقدم الحاصل في العراق، قد تحققت، حسب ما ذكره تقرير اعدته السفارة الامريكية، ونشرته امس الاربعاء، صحيفة واشنطن بوست Washington Post الامريكية.وطبقا لتقرير السفارة الاميركية هذا، فان العراق قد انجز 15 نقطة من النقاط الثماني عشرة التي وضعها الكونغرس في العام الماضي لقياس التقدم في مجالات الامن، والسياسة، والاقتصاد.وتقول الصحيفة ان تقييم السفارة، الذي انجز في ايار مايو الماضي "يتناقض بشدة مع تقييمات سابقة قالت ان العراق اخفق في تحقيق العديد من الاهداف، التي قالت حكومة بغداد والرئيس الاميركي جورج بوش، انها يجب ان تنجز في نهاية العام 2007".وتشير الصحيفة الى ان تقريرا صدر عن مكتب المحاسبة الحكومي الاسبوع الماضي، ذكر ان هناك تحسنا طفيفا في المجالين السياسي والاقتصادي، ولاحظ استمرار وجود مشكلات عسكرية على الرغم من الانخاض الكبير في مستويات العنف في عموم البلاد.ووجدت السفارة الاميركية في تقريرها ان "النقص المتبقي يتمثل في اخفاق حكومة بغداد في سن وتنفيذ القوانين التي تدير الصناعة النفطية، ونزع سلاح الميليشيات والجماعات المتمردة، واستمرار المشكلات المتعلقة بالمهنية في صفوف الشرطة العراقية". اما الاهداف الاخرى، ومن بينها التحضير للانتخابات المحلية المقبلة، واصلاح قوانين اجتثاث البعث ونزع السلاح، والتقدم في تفعيل انفاق ميزانية العراق، وقدرات الجيش العراقي ـ فهي بدرجة "مرضية."وكان الكونغرس الاميركي وضع قائمة تضمن 18 نقطة في وقت مبكر من العام الماضي، على اساس تعهدات قدمتها الادارة الاميركية وبغداد، ومرر تشريعا يتطلب تقديم تقارير تبين مدى التقدم في العراق بحسب انجاز تلك النقاط.وفي اثناء شهادة امام الكونغرس في ايلول سبتمبر الماضي، قال الجنرال ديفيد بيتريوس، قائد القوات الاميركية في العراق، وراين كروكر، السفير الامريكي لدى بغداد، ان حوالي نصف الاهداف تم تحقيقها.والتشريع الاصلي، كما تقول الصحيفة، لا يتطلب تقديم تقارير بعد تلك الشهادة. وفي وقت متـآخر ذكر البيت الابيض ان النقاط ما عادت نافعة في قياس التقدم في العراق. الا ان السفارة اعدت تقييما جديدا ردا على طلب الجمهوري مايك ماكنتاير في تحديث تلك النقاط.واشارت الصحيفة الى انها حصلت البارحة مساء نسخة من التقرير، الذي تكون من 9 صفحات، وسميت بـ"حساس وغير سري". وتتابع الصحيفة تعليقها ان منذ شهادة ايلول سبتمبر تلاحظ التقارير بان البرلمان العراقي مرر قوانين مهمة متعلقة باصلاح قانون اجتثاث البعث، وتقاسم السلطة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، والعفو عن المتمردين السابقين. وتم تبويب التقدم في كل هذه المجالات في حقل "مرضٍ"، حتى وان اعترف التقرير بان تنفيذ تلك القوانين في اغلب الحالات، ان لم يكن في كلها، كان بطيئا. ويراق الكونغرس العراق في "سن وتنفيذ" القوانين التي نصت عليها النقاط.كما اشار تقرير السفارة الى تزايد وحدات قوات الامن العراقية القادرة على تنفيذ عمليات باستقلالية. وعلى الرغم من ان التقرير يقول ان العدد الكامل للوحدات التي يمكنها قيادة عمليات بمفردها يتزايد "بنحو طفيف، الا انه يستنتج بان 70% من الوحدات القائمة بمقدورها الان قيادة عمليات (مكافحة تمرد) بدعم من التحالف او من دونه."وتشير الصحيفة الى ان هذه النسبة هي نفسها التي جاءت في تقرير البنتاغون الذي صدر الاسبوع الماضي، في حين قال تقرير مكتب المحاسبة الحكومي ان 10% من الوحدات العراقية بلغت الجاهزية العملياتية التامة.