زيباري : العراق يشهد انفراجا دبلوماسيا كبيرا

قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الأربعاء إن العراق يشهد الآن انفراجا دبلوماسيا كبيرا على الأصعدة العربية والإقليمية والدولية؛ بسبب تحسن الأوضاع الأمنية والتطورات السياسية في البلاد، كاشفا عن زيارة قريبة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى العراق. وأضاف زيباري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد أن "التحسن الأمني والسياسي الذي طرأ على العراق في لآونة الأخيرة انعكس بشكل ايجابي على انفراج دبلوماسي عربي واقليمي ودولي كبير، وان العديد من الدول أبدت استعداداها لإرسال سفراء إلى العراق ومنها دولة الامارات العربية المتحدة".وأوضح أن "العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيزور العراق قريبا". دون ان يكشف عن مزيد من التفاصيل بخصوص الزيارة المرتقبة.وبخصوص الاتفاقية الأمنية قيد التفاوض بين بغداد وواشنطن، ذكر وزير الخارجية العراقي "لدى حضوري أمس جلسة مجلس النواب العراقي لمست خلطا كبيرا حول مفاهيم الاتفاقية؛ لكن لا نستطيع ان نقول الآن أن هناك اتفاقية، بل كل ما في الأمر توجد مفاوضات بين الجانبين العراقي والأمريكي".وكان "إعلان مبادئ" قد وقعه الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء نوري المالكي في كانون الأول ديسمبر الماضي .وتحكم الاتفاقية تواجد القوات الأمريكية في العراق بعد عام 2008، إذ يعتمد تواجد ها حاليا على تفويض من الأمم المتحدة يجدد عند نهاية كل سنة بطلب من الحكومة العراقية . ولن تكون الاتفاقية نافذة المفعول ما لم يصادق عليها مجلس النواب العراقي الذي يضم 275 عضوا.وقال وزير الخارجية إن "الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية تمر بمرحلة حرجة من ناحية الوقت، اذ من المؤمل ان توقع الاتفاقية في نهاية شهر تموز يوليو الجاري والفريق العراقي المفاوض منهمك بإعداد البدائل لمعالجة النقاط التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها بين الجانبين، مؤكداً ان الاتفاق جرى على إسقاط الحصانة عن الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق.وأكد زيباري على عدم التوصل إلى صيغة نهائية لمسودة الاتفاقية حتى الآن ، معلناً عن توجه الحكومة القاضي "بضرورة استمرار المفاوضات للتوصل إلى نتيجة مرضية للشعب العراقي لحفظ كرامته وسيادته".وعن مطالب الحكومة العراقية فيما يخص الفترة الزمنية للاتفاقية، ذكر زيباري أن" الفريق العراقي يطالب بأن تكون فترة الاتفاقية عام واحد الا ان الفريق الأمريكي يطالب بان تكون لعامين"، مضيفا أن "الفريق الثاني أجرى تعديلا على عدة فقرات في محتوى الاتفاقية وجعلها مرنة".وتابع وزير الخارجية أن "موقف الحكومة العراقية من الاتفاقية موحد خاصة وان لها مرجعيات تتمثل بالمجلس السياسي للأمن الوطني ومجلسي الوزراء والنواب الذين سيقومون بدورهم بعد تقديم مسودة الاتفاقية حال الانتهاء من وضع بنودها لمناقشتها والتصويت عليها.