في جلسة مغلقة..مجلس النواب يستضيف زيباري ويبحث سير مفاوضات الاتفاقية الامنية مع الجانب الامريكي

ناقش مجلس النواب في جلسة مغلقة أمس، بحضور وزير الخارجية هوشيار زيباري بنود وسير مفاوضات الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، وفي وقت رجحت فيه مصادر برلمانية تأجيل توقيع اتفاقية التعاون بين بغداد وواشنطن الى مابعد تموز الجاري، اكد مجلس النواب الاميركي ان "صوفا" لن تحظى بمصادقة الكونغرس الأميركي، وانها غير ملزمة لإدارة البيت الابيض المقبلة. وعقد المجلس امس جلسة استثنائية برئاسة الدكتور محمود المشهداني ، وذلك بعد إنتهاء الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمجلس النواب. وبإقتراح من هيئة رئاسة المجلس وموافقة النواب بأغلبية الأصوات تقرر تمديد اعمال الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية لمدة شهر كامل وذلك اعتبارا من الأول ولغاية الثلاثين من تموز2008، وبعد اكتمال النصاب القانوني للأعضاء بدأت الجلسة الواحدة والثلاثون الاعتيادية للمجلس.ومن ضمن جدول اعماله استضاف المجلس وزير الخارجية هوشيار زيباري لمناقشة آخر المستجدات وإطلاع أعضاء المجلس بشأن بنود وسير مفاوضات الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، وأعلن رئيس مجلس النواب أن الجلسة تكون مغلقة. في غضون ذلك أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النائب عن الائتلاف الموحد حسن السنيد أن التوقيع على الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد المزمع عقدها بين بغداد وواشنطن، من المحتمل أن يؤجل إلى ما بعد شهر تموز المقبل.وقال السنيد: إن "الاتفاقية لن توقع ما لم يتم عرضها على البرلمان ومناقشتها، وهذا الأمر يتطلب وقتا طويلا قد يستغرق شهرا أو أكثر".وكانت وزارة الخارجية أعلنت أن التوقيع على الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة سيتم في نهاية شهر تموز المقبل من العام الحالي.وبين عضو لجنة الأمن والدفاع في تصريح صحفي أن "الحكومة لن تخضع لأي جدول زمني قد يفرض من الجانب الآخر عليها لتوقيع الاتفاقية"، مؤكدا "وجود العديد من المسائل العالقة بين الجانبين العراقي والأميركي حول الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد" من دون أن يكشف ماهية تلك المسائل. وكشف عن إجراء الجانب الأميركي تعديلات على بعض بنود المسودة الجديدة للاتفاقية، مشيرا إلى أن "المفاوضين العراقيين سيدرسون هذه التعديلات للوصول إلى صيغة مرضية للطرفين.يشار الى أن إعلان مبادئ تم توقيعه بين رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس الأميركي جورج بوش في كانون الأول الماضي، يشمل ضمانات أمنية والتزامات تجاه جمهورية العراق، لردع أي عدوان خارجي ينتهك سيادة العراق ووحدة أراضيه ومياهه وأجواءه.وفي واشنطن، اكدت لجنة برلمانية اميركية أن الاتفاقية الأمنية طويلة الامد"صوفا" لن تحظى بمصادقة الكونغرس الأميركي، وانها غير ملزمة لإدارة البيت الابيض المقبلة. واوضح عضو لجنة الشؤون الخارجية الفرعية في مجلس النواب الأميركي ويليام ديلاهنت في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أن الاتفاق الأمني الذي تزمع ادارة الرئيس الأميركي جورج بوش عقده مع الحكومة العراقية لن يحظى بمصادقة الكونغرس ويعتبر باطلاً وغير ملزم للادارة المقبلة. وطلب ديلاهنت في رسالته من المشهداني معرفة امكانية مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب قبل إقرار قانون المعاهدات الدولية المنصوص عليه في المادة 61 من الدستور، مبينا ان لجنة العلاقات الخارجية قامت بعقد ست جلسات استماع علنية بخصوص الاتفاقية العسكرية بعد تقديم مشروع قانون من قبل نواب ديمقراطيين ينص على تأجيل عقد الاتفاقية إلى حين تولي الرئيس الأميركي الجديد مهامه العام2009.وفي الاطار نفسه، شدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب همام حمودي على ضرورة ان يكون الانسحاب المدروس للقوات الاجنبية من العراق اساس اي اتفاق امني مع الولايات المتحدة.واكد حمودي خلال لقائه منسق شؤون العراق في الخارجية الاميركية السفير ديفيد ساترفيلد ومبعوث البيت الابيض ماكغورن ومبعوث البنتاغون مارك كيميت " ضرورة الحفاظ على سيادة العراق والوصول لاتفاق يحظى بموافقة الشعب العراقي ودعم الكتل السياسية ويكون الانسحاب المدروس للقوات الاجنبية اساس هذا الاتفاق.وذكر بيان صادر عن مكتب حمودي، ان "الطرفين تبادلا وجهات النظر بخصوص موضوع الاتفاقية العراقية - الاميركية