تمكنت الملاكات الفنية والهندسية في وزارة النفط من إعادة تأهيل الانبوب الناقل للنفط الخام والواصل الى مصفى الدورة، فيما أكدت الوزارة ان معاودة ضخ النفط الخام للمصفى سيسهم في انحسار ازمة البنزين في بغداد، في غضون ذلك استفحلت الازمة لتمتد الطوابير امام محطات تعبئة الوقود عدة كيلومترات تزامنا مع ارتفاع اسعاره التي وصلت الى 26 الف دينار للعبوة سعة 20 لترا. وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع المهندس معتصم اكرم لـ "الصباح": ان الملاكات وبوقت استثنائي تمكنت من اعادة تاهيل الاضرار التي لحقت بانبوب نقل النفط الخام من المنطقة الجنوبية الى مصفى الدورة في بغداد. واضاف ان المصفى كان يعتمد على انبوب ثان يوصل النفط الخام من كركوك باتجاهه الا ان هذا الانبوب متوقف منذ سقوط النظام المباد، وذلك لاستهدافه بشكل مستمر من قبل العناصر التخريبية وان الملاكات وبعد تحسن الاوضاع الامنية في تلك المناطق شرعت بعمليات اعادة تاهيله، منوها بان حجم التخريب الذي طال الانبوب كان كبيرا اذ تعرض الى اكثر من 300 اعتداء على مقطع بطول 20 كم وعلى الرغم من حجم هذا التخريب الا ان الملاكات تستمر في اعادة تأهيله بوتائر متصاعدة. وبين ان حاجة البلاد من البنزين تقدر الان بـ 17 مليون لتر على العكس مما كانت عليه في شهر ايار الماضي اذ كانت 13 مليون لتر اي بزيادة تقدر بـ 4 ملايين لتر وذلك لازدياد الطلب عليه من قبل المواطنين لتشغيل مولداتهم الشخصية واوضح المهندس معتصم اكرم ان الوزارة من خلال ماينتج من المصافي المحلية ومايتم استيراده من دول الجوار هيأت خزينا كبيرا من هذه المادة يقدر باكثر من مائة مليون لتر في المستودعات الخزنية في البصرة وبيجي وغيرها. وكشف ان السبب الاخر في حدوث الازمة، هو عزوف عدد من الناقلين عن نقل المنتوج عن طريق الصهاريج وذلك لاحساسهم بالغبن في سلم الرواتب الجديد بعد اصداره، منوها بمفاتحة وزارة المالية لايجاد حل لهذه الشريحة وتم تقديم مقترحات بهذا الشأن لمجلس الوزراء لايجاد آلية لتعويضهم عن النقص في رواتبهم. وناشد وكيل الوزارة الاجهزة الامنية بتوفير الحماية المطلوبة للانابيب النفطية خاصة شرطة النفط التي اضحت مرتبطة بوزارة الداخلية.وتوقع وكيل الوزارة ان تحل ازمة البنزين في مدينة بغداد خلال اليومين المقبلين لتعاود المحطات نشاطها كسابق عهدها في تسلم الكميات المخصصة لهم بشكل طبيعي. على صعيد متصل، لاحظت "الصباح" ازدياد طوابير السيارات امام محطات التعبئة لتصل اطوالها الى عدة كيلومترات وعودة التجاوزات من قبل المسؤولين في معظم المحطات على حقوق المواطنين من خلال السماح لمروجي السوق السوداء "البحارة" بالتجهز بالكميات التي يرغبون بها من دون رادع يذكر بغياب الاجهزة الامنية والرقابية، وان اسعار البنزين ارتفعت في السوق السوداء لتصل الى 26 الف دينار لكل 20 لترا، ما يثقل مداخيل المواطنين، اضافة الى ارتفاع اجور النقل والبضائع نتيجة شحة البنزين وارتفاع اسعاره.
والله العظيم اكاذيبكم لاتنتهي بل ازدادت والان حجه جديدة عزوف السواق استحوا ايها اللصوص سواق الشاحنات يوقف تجهيز بلد اين نحن في الصومال الله يساعدك ياشعبي