دعت رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد (14 تموز 2024)، لتحقيق الشراكة الوطنية في إدارة الدولة دون تمييز أو إقصاء.
وقال بيان للرئاسة، "يستعيد شعبنا اليوم الذكرى السنوية لثورة الرابع عشر من تموز وتأسيس النظام الجمهوري في بلدنا لإدارة الحكم والسلطات على أسس ديمقراطية، وقد أقر الدستور ذلك. وبذلك فقد عبّر الدستور المستفتى عليه شعبياً عن الموقف الشعبي المتمسك بنظامه الجمهوري".
وأضاف: "في هذه المناسبة نؤكد أهمية المضي قدماً بنظامنا الديمقراطي والعمل على تحقيق الشراكة الوطنية في إدارة الدولة بين أطياف الشعب العراقي جميعا دون تمييز أو إقصاء والمشاركة الفاعلة في العملية السياسية بما يعزز إرادة الشعب، ويمنع عودة الديكتاتورية والتفرد باتخاذ القرارات، ويحقق مطامحه في بناء دولته الحرة الكريمة والمتقدمة، وترسيخ تجربته الديمقراطية وتوطيد حريات وأمن ورفاه المواطنين".
وجاء هذا البيان ردا على الدعوى القضائية التي اقامها رئيس الوزراء محمد السوداني حول عدم دستورية قانون رئاسة الجمهورية
حيث كشفت وثائق صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اقام دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بعدم دستورية قانون ديوان الرئاسة رقم (4) لسنة 1984 المعدل، والنظام الداخلي لرئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2023 (المعدل).
https://telegram.me/buratha
