العدل تؤكد رفضها المنح المالية من أية جهة وحصرها بالدولة

اكدت وزارة العدل عدم قبول اية منحة مالية تقدم لدوائرها من اي جهة وحصر التمويل بالدولة ، فيما خصصت 1000 درجة وظيفية لسد النقص الحاصل في الدوائر التابعة لها وقال مصدر مسؤول في الوزارة بتصريح صحفي ان وزير العدل وكالة صفاء الدين الصافي اكد خلال اجتماعه بالمدراء العامين عدم قبول اية منحة من اي جهة كانت لدعم وتحسين اداء الدوائر العدلية ودائرة الاصلاح وحصر التمويل بالدولة فقط ، مشيرا الى ضرورة استمرار متابعة تفتيش السجون ومراقبة الاوضاع فيها وتأهيل السجناء اذ تم تقديم طلب الى مجلس الوزراء لتزويد دائرة الاصلاح بما تحتاجه من اليات واسلحة .واضاف المصدر انه تم التطرق خلال الاجتماع الى المشكلات التي اعترت اعمال دائرة الاصلاح وكيفية حلها واختيار العناصر الكفوءة التي استطاعت ان تاخذ مكانا وتقوم باعمالها بشكل صحيح كما هو الحال مع الاجراءات التي رافقت عملية تطبيق قانون العفو العام بتشكيل لجنة لفحص اوراق المعتقلين ، مبينا ان الوزير اطلع على شكاوى المواطنين المتعلقة بدوائر التسـجيل العـقاري والقاصـرين والكتاب العدول والاصلاح وطالب المدراء المعنيين بضرورة متابعتـها وحـلها والعمل على الاسراع في انجاز معاملات المواطنين للوصول بالاداء الى ماتطمح اليه الوزارة في خدمة المواطـنين ، مشـددا على ضرورة وجود مراقبة مستمرة من قبل المسؤولين على الدوائر والتأكيد على التماس المـباشر بين الموظـفين والمواطنين .واشار الى ان الوزير اشاد بدور المعهد القضائي وبضرورة توسيع نشاطه من خلال اقامة الدورات التأهلية ليس لدوائر الوزارة فحسب بل لجميع الدوائر في الوزارات الاخرى لغناه بالخبرات القانونية والقضائية .وبين المصدر ان الصافي اعلن عن حصول الوزارة على 1000 درجة وظيفية موجها بان يتم اختبار المتقدمين من خلال المنافسة والكفاءة والشهادة وتشكيل لجان لهذا الغرض واجراء القرعة عليهم لشغل تلك الدرجات في الوزارة.